أميركا: الأردن وجهة استثمارية موثوقة

أميركا: الأردن وجهة استثمارية موثوقة

زاد الاردن الاخباري -

أكد تقرير حديث صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بعنوان «مناخ الاستثمار في الأردن لعام 2025» أن الأردن وجهة استثمارية موثوقة في بيئة إقليمية مضطربة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية عززت قدرة الأردن على مواجهة الصدمات الإقليمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح التقرير أن الأردن يظل وجهة استثمارية مستقرة وجاذبة في الشرق الأوسط، بفضل موقعه الجغرافي واتفاقياته التجارية واستقراره السياسي والاجتماعي، مبينا أن استمرار الإصلاحات وتخفيف الأعباء الإدارية والطاقوية يمثلان مفتاح الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في السنوات المقبلة.

وبين التقرير، أن الحكومة الحالية، منذ توليها مهامها في سبتمبر 2024، تتبنى سياسة نشطة لتعزيز الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات وخلق مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة تقدم حوافز استثمارية تشمل إعفاءات جمركية وضريبية على المعدات والمدخلات، وتخفيضات ضريبية للمشروعات التي توظف أردنيين أو تقام في المناطق الأقل نموا. كما أشار إلى دعم متزايد للقطاع التكنولوجي عبر إعفاءات ضريبية تمتد حتى عام 2033 للشركات العاملة في تصدير الخدمات الرقمية.

وأوضح التقرير أن مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني “موديز” “وستاندرد آند بورز”، أشادت بقدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على الانضباط المالي وتنويع القاعدة الإنتاجية، ما ساهم في رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد.

وبين أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بمتانة عالية، إذ بلغت الأصول المصرفية 99 مليار دولار بنهاية عام 2024، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.6 %، وهي أعلى من المعدلات الدولية. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.6 % فقط، فيما ظلت السيولة مرتفعة.

وأشار التقرير، إلى أن الأردن جذب خلال عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.6 مليار دولار، وحقق نموا اقتصاديا العام الماضي بنسبة 2.5 %، مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال.

إصلاحات تشريعية وإجرائية

وأشار التقرير إلى أن قانون بيئة الاستثمار لعام 2022 وتنظيماته اللاحقة (نظام البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023) رسخ الإطار التشريعي للاستثمار المحلي والأجنبي، وحدد حقوق المستثمرين وآليات التحكيم وتسوية النزاعات. كما تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتشجيع تشغيل الشباب في القطاع الخاص من خلال خفض نسب الاشتراكات دون سن الثلاثين.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الاستثمار أصبحت الجهة المرجعية الرئيسة للمستثمرين، حيث تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز وتبسيط التسجيل والترخيص من خلال منصة «استثمر في الأردن» التي تتيح خدمات رقمية متكاملة.

كما أوضح أنه يسمح للأجانب بفتح حسابات مصرفية وتحويل الأرباح بحرية، مشيرا إلى أن الدينار الأردني ثابت أمام الدولار منذ عام 1995 عند سعر 1.41 دولار للدينار.

القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في الأردن

وأوضح التقرير انه رغم صغر سوق الأردن، إلا أن اتفاقيات التجارة الحرة العديدة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، تجعله موقعا صناعيا جذابا للسلع، كما يتمتع العديد من القوى العاملة غير المستغلة في الأردن بمؤهلات جامعية (وخاصة في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) ويتقنون اللغة الإنجليزية، مما يجعل الأردن وجهة جذابة للاستثمار في التكنولوجيا والخدمات المهنية.

وقد تركز الاستثمار تقليديا في قطاعات التعدين والطاقة والسياحة والعقارات والتصنيع والخدمات.

وذكر التقرير أنه اضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والصناعات التعدينية والسياحة، تبرز قطاعات ذات أولوية استثمارية كالرعاية الصحية والزراعة والخدمات اللوجستية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

قيود محدودة على الاستثمار الأجنبي

وأوضح أن الأردن يتيح للمستثمرين الأجانب تملك الشركات في معظم القطاعات، باستثناء بعض المجالات المحظورة أو المقيدة جزئيًا مثل الخدمات الأمنية، والمقالع الحجرية، والخبازة، وتجارة الأسلحة والألعاب النارية. كما يفرض القانون قيودًا بنسبة 50 % على تملك الأجانب في بعض القطاعات الخدمية، مثل الاستشارات الهندسية والتجارة والنقل.

وأكد أن المستثمرين الأميركيين يتمتعون بمعاملة مماثلة للأردنيين بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن الأردن يرتبط أيضًا بـ57 اتفاقية استثمار ثنائية ومعاهدات تجارة حرة مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وسنغافورة وعدد من الدول العربية.

مكافحة الفساد وحماية الملكية

أكد التقرير أن الأردن يواصل تحسين معايير الشفافية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استعادت في عام 2023 نحو 141 مليون دينار من أموال القضايا. كما لفت إلى تطور التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتراجع الأردن من قوائم المراقبة الأميركية الخاصة بالقرصنة، بعد إغلاق أكثر من ألف موقع مخالف.

وفي الشأن السياسي، وصف التقرير الأردن بأنه من أكثر دول المنطقة استقرارا سياسيا وأمنيا، مؤكدا أن المؤسسات الأمنية الأردنية تمتلك سجلا قويا في مكافحة الإرهاب وحماية الاستثمارات.- الغد

---