تحذيرات من تفاقم ظاهرة الدعارة في الأردن... دعوات لتغليظ العقوبات وتشديد الرقابة الإلكترونية

تحذيرات من تفاقم ظاهرة الدعارة في الأردن .. دعوات لتغليظ العقوبات وتشديد الرقابة الإلكترونية

زاد الاردن الاخباري -

خاص - حذّر مختصون في الشريعة والقانون من تنامي ظاهرة الدعارة في الأردن، مشيرين إلى أنها لم تعد سلوكًا فرديًا معزولًا، بل أصبحت تتخذ شكلًا منظّمًا يمتد عبر الفضاء الإلكتروني، بما يستدعي مواجهة أكثر صرامة على المستويين القانوني والأخلاقي.

وأكد مختصون في الشريعة أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للمنظومة القيمية والأخلاقية في المجتمع الأردني، مشيرين إلى أن العفة ليست مجرد سلوك فردي، بل منظومة متكاملة تحفظ استقرار المجتمع.
وأوضحوا أن التهاون في الردع الأخلاقي يفتح الباب لانهيار القيم، داعين إلى تعزيز التوعية الدينية والأسرية، وتسهيل الزواج الشرعي لمواجهة الانحرافات السلوكية الناتجة عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الجانب القانوني، أشار مختصون إلى أن الدعارة تُعد جريمة مكتملة الأركان في التشريع الأردني، لكن العقوبات الحالية "لا تشكّل رادعًا كافيًا".
وبيّنوا أن قانون العقوبات ينص على الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وهي عقوبة لا تتناسب مع حجم الجريمة وخطرها الاجتماعي، فيما تفرض قوانين الجرائم الإلكترونية عقوبة الحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 45 ألف دينار على من يروّج لها عبر الإنترنت.

ودعا الخبراء إلى تغليظ العقوبات على المحرضين والمنظمين لتصل إلى عشر سنوات، ومعاملتهم كمرتكبي جرائم منظمة، إلى جانب تشديد الرقابة الإلكترونية وحجب المواقع الإباحية بشكل فوري، مؤكدين أن ضعف المتابعة الرسمية يسهم في توسع الظاهرة رغم توفر الأدوات التقنية للحد منها.

كما شددوا على أن الفقر ليس مبررًا للانخراط في الدعارة، مشيرين إلى أن الأسباب الحقيقية تتعلق بـ ضعف التربية الأسرية، والانحلال الأخلاقي، والتفكك الأسري، والاستغلال الإلكتروني الذي قد يوقع بعض الفتيات تحت التهديد والابتزاز.

وحمّل المشاركون وسائل الإعلام والدراما التلفزيونية جزءًا من المسؤولية، بسبب ما تحتويه بعض الأعمال من إيحاءات ومشاهد تُسهم في تطبيع السلوكيات المنحرفة، مطالبين بمراجعة المحتوى الإعلامي وتوجيهه نحو ترسيخ القيم الإيجابية.

وفي ختام النقاش، أجمع المختصون على أن مواجهة الظاهرة تتطلب مقاربة وطنية شاملة تتكامل فيها أدوات القانون والدين والتربية والإعلام، مؤكدين أن الحل لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يحتاج إلى إصلاح تشريعي وأخلاقي متزامن لحماية النسيج الاجتماعي وصون القيم في المجتمع الأردني.

---