زاد الاردن الاخباري -

خاص - أثار تصريح وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الذي أفاد بوصول عدد الكلاب الضالة في الأردن إلى نحو مليون كلب، موجة واسعة من الاستغراب والتساؤلات في الشارع الأردني. ويرى المواطنون أن هذه الظاهرة قد تضخمت بشكل غير مسبوق وباتت تشكل خطراً حقيقياً على حياتهم وأمنهم اليومي.

يطرح الأردنيون استفسارات مشروعة تتعلق بالزيادة الهائلة والسريعة في أعداد الكلاب، ولماذا لم تتمكن الوزارة من السيطرة على الملف أو إيجاد حلول ميدانية فعالة. كما يستذكرون الجهود التي نجحت في عهد الوزير الأسبق توفيق كريشان، مقارنة بالتراجع الملحوظ في التعامل مع المشكلة حالياً.

لقد تحولت الكلاب الضالة من مجرد مشهد مزعج إلى مشكلة خدماتية وصحية وبيئية تهدد المواطنين بشكل يومي، حيث تتزايد هجماتها وحالات العض المسجلة في مناطق مختلفة. ويعيش الأهالي في قلق دائم على أطفالهم أثناء توجههم إلى المدارس أو ممارستهم لأنشطتهم.

كما تؤدي هذه الظاهرة إلى إرباك بيئي وصحي نتيجة تمزيق النفايات وانتشارها، مما يؤثر سلباً على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدن.

يطالب المواطنون الوزارة بخطة شاملة ومستمرة للتعامل مع هذه الظاهرة، متسائلين عن دور البلديات في المتابعة والتنفيذ، وضرورة التعاون الفعّال مع الجمعيات البيئية والبيطرية المختصة.

الناس لا يريدون حملات موسمية أو وعوداً، بل حلولاً جذرية تضمن سلامة المجتمع وتحمي الإنسان أولاً. ويبقى السؤال معلقاً: هل ستتحرك وزارة الإدارة المحلية بخطة ميدانية واضحة لإنهاء هذه الأزمة، أم ستبقى السيطرة على "الكلاب الضالة" تحدياً مفتوحاً يواجهه الأردنيون يومياً؟