زاد الاردن الاخباري -

حذّر ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، من تنامي ممارسات احتيالية ينفذها بعض السماسرة وتجار المركبات غير الملتزمين، مستغلين حاجة المواطنين إلى التمويل وصعوبة حصول بعضهم على قروض أو تسهيلات شرائية من الجهات الرسمية.

وأوضح أبو ناصر، مساء السبت، أن بعض السماسرة يلجؤون إلى استدراج المشترين من خلال عروض مغرية تتضمن دفعات أولى منخفضة، أو حتى الإعلان عن إمكانية شراء المركبة دون دفعة مقدمة، إلى جانب وعود بالتقسيط المباشر أو تسهيل إجراءات التمويل بعيداً عن البنوك وشركات التمويل التقليدية.

وأشار إلى أن هذه العروض، التي تبدو جذابة للكثير من الباحثين عن مركبات بأسعار ميسرة، تُستخدم أحياناً كوسيلة للإيقاع بالمشترين، حيث يتعمد بعض الوسطاء عدم تنظيم عقود رسمية أو موثقة تحفظ حقوق الطرفين، ما يفتح الباب لاحقاً أمام التلاعب بالشروط أو المطالبة بمبالغ إضافية غير متفق عليها مسبقاً.

وبيّن أن بعض الحالات شهدت إخلالاً واضحاً بالاتفاقات الشفوية، سواء من خلال تغيير قيمة الأقساط، أو فرض رسوم غير معلنة، أو حتى الامتناع عن تسليم المركبة وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها، مستغلين غياب الوثائق القانونية الرسمية التي تثبت حقوق المشتري.

وأكد أبو ناصر أن الهيئة تتابع بشكل مباشر أي شكاوى تردها من المواطنين بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إغلاق معرضين للمركبات بعد تلقي شكاوى تتعلق بعمليات احتيال ومخالفات قانونية، حيث جرى تحويل القضايا إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تمت كذلك متابعة معرض ثالث بعد ورود ملاحظات وشكاوى بحقه.

ودعا المواطنين والراغبين بشراء المركبات إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار خلف العروض غير الواضحة أو الوعود الشفهية، مؤكداً أهمية مقارنة الأسعار وقيمة الدفعات الأولى بين أكثر من معرض قبل اتخاذ قرار الشراء.

كما شدد على ضرورة توثيق أي عملية بيع أو تقسيط بعقد رسمي واضح يحمل اسم المعرض أو الجهة البائعة، ويتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمركبة، وقيمة الدفعة الأولى، وعدد الأقساط، والمبالغ المترتبة، إضافة إلى الشروط والالتزامات القانونية للطرفين، وذلك حفاظاً على حقوق المشترين ومنعاً لأي استغلال أو نزاعات مستقبلية.

وأشار إلى أن الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة والتعامل مع معارض معروفة ومرخصة يشكلان خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال أو الاستغلال المالي، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المركبات والبحث عن خيارات تمويل ميسرة.