شهدت قاعة محكمة القاهرة الاقتصادية لحظة توتر واضحة، بعدما انهارت البلوجر سوزي الأردنية داخل قفص الاتهام خلال ثاني جلسات محاكمتها، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع مصوّرة تحتوي على ألفاظ وعبارات خادشة للحياء العام.

وقضت المحكمة الاقتصادية، بتأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية المصرية لجلسة 29 أكتوبر للحكم.

وخلال الجلسة، وجهت هيئة المحكمة سؤالًا مباشرًا للمتهمة حول نشرها محتوى غير لائق، لترد سوزي باكية: "معملتش حاجة.. والفيديوهات دي قديمة".

وطلبت النيابة العامة في مرافعتها توقيع العقوبة المنصوص عليها في مواد الاتهام، مؤكدة أن ما نُشر عبر حسابات سوزي على تطبيق تيك توك تضمّن مقاطع مرئية وبثوثًا مباشرة تتنافى مع قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت أفعالًا تُعد اعتداءً على المبادئ الأسرية، من خلال نشر محتوى يتضمن ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة، تم توثيقها بمحاضر الرصد الإلكتروني والمرفقة بملف القضية.

وكانت النيابة العامة المصرية قدد حققت في قضية البلوغر المعروفة باسم سوزي الأردنية، والتي تُدعى في الأوراق الرسمية مريم أيمن، تبلغ من العمر 19 عامًا وتدرس بإحدى الجامعات، بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب اتهامات تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط.

التحقيقات تكشف تفاصيل الاتهامات
خلال جلسات التحقيق، واجهت النيابة مريم بعدة تهم تتعلق بارتكاب أفعال تمثل أنماطًا من جرائم غسل الأموال، وذلك على خلفية تحقيق مكاسب مالية من نشر مقاطع مصوّرة تتضمن إيحاءات وعبارات فاضحة، قالت النيابة إنها تمثل تعديًا على قيم ومبادئ المجتمع المصري.

واتُهمت الطالبة أيضًا باكتساب وحيازة أموال وعقارات تم ذكرها في أوراق القضية، بقصد تمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها وقطع الصلة بينها وبين نشاطها غير المشروع، وفق ما ورد في التحقيقات.

إلا أن سوزي الأردنية نفت هذه الاتهامات قائلة: «محصلش»، مؤكدة أن أموالها كلها ذات مصدر معلوم ولا علاقة لها بأي نشاط مخالف للقانون.

اعترافات جزئية ونفي متكرر
وحين واجهتها جهات التحقيق بالبلاغات المقدمة ضدها من عدد من المواطنين، والذين أبدوا تضررهم من المقاطع المصوّرة التي نشرتها، أكدت المتهمة أن الفيديوهات الجديدة لا تحتوي على أي ألفاظ أو إيحاءات خادشة للحياء.

وأضافت: «الفيديوهات القديمة اتحكمت عليها وخدت عقوبتي ودفعت 300 ألف جنيه»، مشيرة إلى أنها أنهت عقوبتها القانونية السابقة بالفعل.

نفي وجود علاقة بالمبلغين
وبسؤالها حول ما إذا كانت تربطها علاقة أو خلافات مع المبلغين الواردة أسماؤهم في الأوراق، قالت إنها لا تعرفهم مطلقًا، مضيفة: «أكيد شافوا الفيديوهات القديمة اللي أنا اتحاكمت عليها».

خاتمة التحقيقات الأولية
في ختام الجلسة، أنكرت المتهمة مجددًا جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أن كل أموالها وممتلكاتها ناتجة عن مصادر مشروعة، وأنها لا تمارس أي نشاط غير قانوني على الإنترنت.

وانتهت جلسة التحقيق بسؤال النيابة لها إن كانت لديها أقوال إضافية، لترد: «لأ».

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من المحاكمات التي تشهدها المحاكم الاقتصادية مؤخرًا لعدد من صُنّاع المحتوى بتهمة مخالفة معايير النشر العام، وسط دعوات متزايدة لضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يحفظ القيم الأخلاقية ويحمي الفضاء الإلكتروني من الانفلات.