سرداب للفراعنة داخل مستوصف صحي يثير فضيحة في مصر

سرداب للفراعنة داخل مستوصف صحي يثير فضيحة في مصر

زاد الاردن الاخباري -

في واقعة غريبة أثارت دهشة الرأي العام في مصر كشفت لجنة تفتيش روتينية تابعة لمديرية الصحة بقنا عن أعمال حفر وتنقيب سرية داخل مكتب صحة مركز دشنا شمال المحافظة.

وعثرت لجنة دورية للتفتيش على حفرة عمقها 4 أمتار تؤدي إلى سرداب أفقي يمتد لأكثر من 20 مترا داخل مكتب صحة تابع لمديرية الصحة بمحافظة قنا، مما يشير إلى أن الأعمال كانت منظمة ومستمرة لفترة طويلة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 4 موظفين متورطين في الواقعة، بينما أعلنت النيابة الإدارية عن بدء التحقيقات معهم بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار، مع فرض كمين أمني حول الموقع ونقل أعمال المكتب إلى الإدارة الصحية مؤقتا.

ووفقا لبيان النيابة الإدارية "تلقت النيابة إخطارا من مديرية أمن قنا يفيد بورود بلاغ من لجنة تفتيش بمديرية الصحة حول وجود أعمال حفر داخل غرفة بمكتب صحة دشنا، وتبين بعد المعاينة الأولية أن الحفر يؤدي إلى سرداب أثري محتمل، مما يستوجب التحقيق في تورط موظفين في جريمة التنقيب غير المشروع".

وأكدت النيابة أنها أمرت بفحص اللجان المختصة للموقع واستجواب المتهمين، مع الإشارة إلى أن الأدوات المستخدمة في الحفر كانت يدوية خفيفة لتجنب الإزعاج، وتم ضبط اثنين على الحين والباقين بعد التحريات، كما أُغلق المكتب مؤقتا لإجراءات الأمن، وسط إجراءات مشددة حول المنطقة.

بدأت الواقعة بالصدفة البحتة أثناء تفتيش روتيني للجنة الصحية، حيث لاحظت أصواتا غريبة وأبوابا مغلقة في أوقات غير رسمية، مما دفع إلى إبلاغ الشرطة، وتمكنت وحدة المباحث من كشف ملابسات الواقعة، حيث اعترف المتهمون بأنهم كانوا يعملون ليلا للبحث عن "كنوز الفراعنة"، مستغلين موقع المكتب الذي يقع في منطقة أثرية تاريخية.

ويعد مركز دشنا الواقع شمال محافظة قنا بصعيد مصر من المناطق الغنية بالتراث الفرعوني، حيث يقع قرب مواقع أثرية مثل معبد حتشبسوت في الدير البحري ومقابر الملوك في وادي الملوك، مما يجعله هدفا لعصابات التنقيب غير المشروع.

ووفقا لتقارير وزارة الآثار سجلت مصر أكثر من 500 حالة تنقيب غير قانوني في 2024 وحدها، معظمها في الصعيد، حيث يقدر حجم السوق السوداء للآثار المصرية بمليارات الدولارات سنويا، وفقا لمنظمة اليونسكو.

وتعتبر جريمة التنقيب من الجرائم التي يعاقب عليها بقانون العقوبات رقم 117 لسنة 1983 بسنوات حبس تصل إلى 25 عاما، خاصة إذا تورط موظفون حكوميون، كما في هذه الحالة.

---