آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت 3 قرارات مهمة تستهدف تحفيز التداول في سوق عمّان المالي بوصفه أحد الروافع الاقتصادية الرئيسة وجزءاً من رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح شحادة أن مجلس الوزراء وافق على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع بشأن خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل، مؤكداً أن هذا القرار جاء منسجما مع الإجراءات الحكومية الرامية إلى تشجيع تأسيس صناديق استثمارية مشتركة.
وأضاف أن الصناديق الاستثمارية المشتركة لا تُخضع كشخصية اعتبارية لضريبة الدخل، وأن الأرباح التي تحققها من مساهماتها وحصصها في الشركات والمنشآت معفاة بالكامل من ضريبة الدخل.
وبيّن أن الضريبة المقطوعة على التداول تبقى ثابتة بنسبة 8 بالألف من قيمة عمليات بيع وشراء الأسهم، وهي نسبة متعارف عليها عالمياً، مشيراً إلى أن القرار الجديد يعزز وضوح الرؤية أمام المستثمرين ويزيل أي اجتهادات قانونية، ما يمنح السوق بيئة أكثر شفافية.
وكشف أن هناك ثلاثة صناديق جاهزة للتسجيل في هيئة الأوراق المالية استناداً إلى هذا التأكيد الحكومي.
أما القرار الثاني، فأشار شحادة إلى أن هيئة الأوراق المالية خفّضت العمولات المفروضة على الوسطاء الماليين للحدين الأدنى والأعلى بمعدل 25%، ليصبح الحد الأدنى 3 بالألف، فيما بلغ الحد الأعلى 4%، وذلك بهدف تسهيل عملية التداول وإضفاء قيمة مضافة عليها.
وفيما يتعلق بالقرار الثالث، أوضح الوزير أن ساعات التداول في سوق عمّان المالي تم تمديدها لتبدأ من الساعة 10:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، بعد أن كانت تنتهي عند 12:30 ظهراً.
وشدد شحادة على أن هذه القرارات بمجملها تشكل إجراءات اقتصادية محورية ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتبسيط التداول وزيادة مرونته، مؤكداً أنها تصب مباشرة في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحفيز سوق العمل كرافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.