الأمن يلقي القبض على “سفاح القطط” في إربد والغضب الشعبي يطالب بعقوبة رادعة

الأمن يلقي القبض على “سفاح القطط” في إربد والغضب الشعبي يطالب بعقوبة رادعة

زاد الاردن الاخباري -

ألقت الأجهزة الأمنية اليوم القبض على شاب أطلق عليه المواطنون لقب “سفاح القطط”، بعد تداول مقطع فيديو يوثق قيامه بتعذيب قطط بريئة بطرق صادمة في محافظ اربد، ما أثار حالة من الغضب الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفتح نقاشاً واسعاً حول الدوافع النفسية ومطالبات بعقوبة رادعة ضمن القانون.

وفور انتشار الفيديو انطلقت موجة استنكار، حيث وصف مواطنون ما جرى بأنه “خارج عن الإنسانية” و”فعل لا يقبله دين أو عقل”.

الشاب احمد الذينات قال : “اللي بعذب قطة اليوم، بكرة ممكن يؤذي إنسان، هذا لازم يتحاسب بأقصى عقوبة”. مضييفا : “إحنا من صغرنا بنتعلم إنه الرحمة بالحيوان واجب، بس اللي شفناه مش طبيعي أبداً”.

أما أم احمد وهي ربة منزل فعبّرت بقولها: “اللي ما بيرحم الحيوان ما بيرحم البشر.. والله هالأفعال ما إلها مكان بينا” انا بالبيت عنا قطط ما يجينا نفس للاكل قبل ما نطعميها وهي روح مثلها مثلنا والرسول قال انو امراة دخلت النار في قطة حبستها.

وجاء تعليق لمواطن خمسيني لخص الموقف قائلاً: “هاي تصرفات غريبة عن مجتمعنا الأردني المعروف بالرحمة والطيبة، واللي عمله لازم يتوقف عند حده”.

الغضب الشعبي تجلى أيضاً في دعوات توعوية، إذ كتب ناشط عبر فيسبوك: “مش بس بدنا عقوبة، لازم يكون في برامج توعية بالمدارس تعلم الأطفال الرحمة من الصغر”.

وعلّق ايمان العزايزة قائلة: “إحنا مش ناقصنا مجرمين جداد.. إذا ما اتعاقب هالشخص، غيره رح يقلده” وبتصير موظة وترند واختصرت كلامها بالقول : “الموضوع مش بس قصة قطط، القصة قصة قيم.. وإذا فقدناها، بنفقد إنسانيتنا”.

وحتى رجال الدين دخلوا على خط القضية، إذ قال أحد خطباء المساجد: “ديننا الحنيف أوصى بالرفق بالحيوان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها. فكيف بمن يعذب الحيوانات عمداً؟”

من الناحية القانونية، يؤكد خبراء أن القانون الأردني لم يغفل هذا الجانب، فقد نص قانون الزراعة الأردني رقم 13 لسنة 2015 في المادة (57) على حظر إيذاء أو إساءة معاملة الحيوانات، وأجاز فرض غرامات مالية تصل إلى 1000 دينار والحبس لمدة لا تقل عن أسبوعين بحق المخالفين. كما أن قانون العقوبات الأردني يجرّم الأفعال التي تندرج ضمن الإساءة العلنية أو الأفعال التي تشكل تهديداً للأمن المجتمعي، مما يفتح المجال لتشديد العقوبة عند ثبوت النية الإجرامية. وبحسب قانونيين، فإن هذه المواد القانونية تكفي لمعاقبة المتهم بصرامة، لكنها تحتاج إلى تفعيل دائم وتطبيق عملي حتى لا تبقى حبراً على ورق.

الغضب الشعبي لم يقف عند حدود المطالبة بالمحاسبة فقط، بل امتد ليحمل بعداً توعوياً، إذ دعا العديد من المواطنين إلى إدخال مواد تعليمية وبرامج في المدارس والجامعات لترسيخ قيم الرحمة بالحيوان باعتبارها جزءاً أصيلاً من الثقافة الدينية والاجتماعية. ومع إغلاق الملف الأولي بتوقيف “سفاح القطط”، يبقى السؤال الأهم: هل ستدفع هذه الحادثة المجتمع والدولة معاً نحو بناء وعي أكبر بخطورة العنف ضد الحيوان، كونه مقدمة محتملة لعنف أوسع ضد الإنسان نفسه؟

---