دراسة قانونية لمعادلة شهادات البورد الأجنبي
نصف الأطفال العاملين في الأردن يمضون 5 إلى 8 ساعات بالعمل
%12 ارتفاع أعداد سياح المبيت العام الماضي
الحكومة تنجز 20 مشروعا في الذكاء الاصطناعي
تقرير: تقدم الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن والسودان وليبيا
الاردن .. إطلاق مشروع وصلنا بالسلامة لحماية النساء في وسائل النقل العام
أبو عادي: أسعار الدواجن ستكون اقل من رمضان الماضي
بسبب فضائح إبستين .. استقالة سفيرة النرويج لدى الأردن والعراق
"الوطنية الفلسطينية": القرار الإسرائيلي هو الأخطر بشأن الضفة الغربية منذ 1967
ولي العهد: النشامى برفعوا الراس أينما حلّوا .. بطل الفاخوري
أعطال تتسبب بانقطاع إنارة أعمدة على طريق جرش - عجلون
انتهاء المدة القانونية للرد على استجواب الـ100 سؤال للنائب طهبوب
وزارة الثقافة: السردية الوطنية ستكون متاحة بعدة لغات
الأردن .. اول تعليق رسمي من الحكومة على مقترح عطلة الثلاثة أيام أسبوعيا
إطلاق جائزة التراث 2026 مع توسيع نطاقها ليشمل فلسطين وسوريا
غزة: نحو 180 فلسطينياً يغادرون عبر معبر رفح بعد إعادة فتحه بعد عامين
الصفدي: تطوير العقبة تملك عددا من المرافق في الموانئ ولم تبع أيا منها
إسرائيل تبلغ واشنطن بإمكانية التحرك منفردة تجاه إيران
الحسين إربد يتصدر الدوري مع ختام الجولة 14
زاد الاردن الاخباري -
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة، ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز"، بعنوان: "أثر الاستهلاك الأسري وإجمالي الاستثمار على الناتج المحلي الإجمالي: حالة الأردن"، بهدف فهم المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، من أجل صياغة سياسات تنموية فعالة ومستدامة.
وحلّل المنتدى في الورقة ديناميكية العلاقة بين الاستهلاك الأسري وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، وأثرهما على النمو الاقتصادي.
وأشارت الورقة إلى أن المجتمع الأردني يميل نحو الاستهلاك أكثر من الادخار، إذ بلغت نسبة الاستهلاك الأسري من الناتج المحلي الإجمالي 77.5 بالمئة، ما يدل على أن جزءًا كبيرًا من الدخل المحلي يُنفق على السلع والخدمات الاستهلاكية، بدلًا من ادخاره أو استثماره.
وبيّنت الورقة أن نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي (الاستثمار) بلغت 20.5 بالمئة، مشيرة إلى وجود ضعف واضح في مستويات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية (البنية التحتية، التكنولوجيا والآلات، القدرات الإنتاجية).
ولفتت الورقة إلى أن ارتفاع الاستهلاك الأسري الحقيقي بنسبة 1 بالمئة يزيد معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بمقدار 0.516 بالمئة، بينما يؤدي ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحقيقي (الاستثمار) بنسبة 1 بالمئة إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة 0.274 بالمئة.
كما أظهرت نتائج تحليلات المنتدى أن الاقتصاد الأردني يتمتع بمستوى جيدا من المرونة، والقدرة على العودة إلى مساره الطبيعي، نتيجة اعتماده الكبير على الاستهلاك الأسري كعامل رئيس في تحقيق النمو.
وأشارت الورقة إلى أن زيادة مستوى دخل الأسر سيسهم في دعم مستوى الاستهلاك ورفع النمو الاقتصادي على المدى القصير، بينما تستدعي الحاجة ضرورة العمل على زيادة مستويات الاستثمار والإنتاج (تحديدًا الصادرات الوطنية)، لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية على المدى البعيد، وبما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد في مواجهة أية صدمات في المستقبل.