مصر.. أوتاكا يقدم اعترافات خطيرة بعد تسريب فيديو هدير عبد الرازق

مصر .. أوتاكا يقدم اعترافات خطيرة بعد تسريب فيديو هدير عبد الرازق

زاد الاردن الاخباري -

اعترف التيك توكر المصري الشهير محمد أوتاكا بغسل 12 مليون جنيه من أموال مشبوهة في العقارات والسيارات لاصباغها بالصبغة الرسمية.

وقالت قوات الأمن المصرية في بيان لها اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى " له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (12) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الواقعة بدأت بورود بلاغات عدة إلى الجهات الأمنية تفيد بقيام أحد صناع المحتوى بنشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ خارجة ومشاهد خادشة تمثل انتهاكًا صارخًا للآداب العامة وتسيء لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل محل إقامته، وبحوزته كميات من المخدرات.

وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية أن المتهم، الذي يقيم في دائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، اعترف بعد القبض عليه بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، فضلًا عن تصويره ونشره لمقاطع فيديو تتعمد الإثارة اللفظية بهدف زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مادية من وراء تلك الفيديوهات.

وخلال الساعات الماضية، انتشر فيديو وصف بأنه "فاضح" لهدير عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا، لكن أسرتيهما سارعتا بنفي صحته وأكدتا أنه مفبرك ومصنوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار بلاغ البلوغر هدير عبد الرازق إلى أن تداول محامي الحسبة لفيديوهات محظورة والتعامل عليها والولوج إليها ومشاهدتها والمساهمة في نشرها وتداولها، يشكل عدة جرائم مؤثمة.

وقال هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، إن موكلته ضحية لحملة كيدية تستهدف النيل منها، عبر نشر واصطناع وفبركة وتسريب فيديوهات مسيئة، مؤكدا أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في مواجهة هذه الهجمة والتجاوزات التي تمثل تهديدا لسيادة القانون ولمبادئ العدالة.

---