أثار الفيديو الذي نشره الصحافي الجزائري الفرنسي محمد سيفاوي، المقيم في باريس، جدلا واسعا في الجزائر بعدما ادعى بالاعتماد على “صورة معدّة بالذكاء الاصطناعي”، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان يقضي عطلته خارج البلاد رفقة أبنائه، بالتزامن مع حادث سقوط حافلة في وادي الحراش الذي خلف 18 ضحية وعشرات الجرحى وأدى إلى إعلان حداد وطني في الجزائر.

ونشر سيفاوي، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل وقربه من أوساط التأثير الفرنسية، صورة قال إنها التقطت للرئيس في أحد المنتجعات محاولا التشكيك في متابعته للأزمة وإدارته للكارثة، وهو ما جعل وسائل الإعلام الجزائرية استنادا لمصادر مقربة من السلطة ترد بشكل سريع ومكثف لنفي صحة هذه الرواية.

وفي مقال له، أكد موقع “سبق برس” أن الصورة المتداولة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأن الرئيس تبون كان متواجدا في الجزائر ويتابع تفاصيل الحادث منذ اللحظة الأولى. وأوضح أن رئيس الجمهورية أوفد مدير ديوانه ومسؤولين كبارا في الحكومة إلى مكان الحادث وأصدر أوامر بفتح تحقيق لمعاقبة المتسببين وتقديم الدعم والمواساة لعائلات الضحايا، كما شدد على ضرورة استبعاد الحافلات القديمة وغير المؤهلة من الخدمة في قطاع النقل.

أما صحيفة “الجزائر اليوم”، فربطت المزاعم التي تداولها سيفاوي بسياق أوسع من الحملات الإعلامية التي تستهدف مؤسسات الدولة ورمزيتها، معتبرة أن نشر صور وفيديوهات مزيفة لا يحمل أي دليل موثوق ويهدف أساسا إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام. وذكرت أن الرئيس ظل في الجزائر وأشرف على تسيير الأزمة بشكل مباشر من خلال اجتماعات واتصالات مستمرة بالمسؤولين المعنيين.

من جانبها، اعتبرت “بوابة الجزائر الإخبارية” أن هذه الحملة لا يمكن فصلها عن محاولات متكررة للتشويش على الداخل الجزائري وضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وأشارت إلى أن الرئيس تبون لم يسبق له أن قضى عطلة بالخارج منذ توليه الحكم عام 2019 مكتفيا بفترات راحة محدودة داخل مقر إقامته، مؤكدة أنه تابع لحظة بلحظة تداعيات فاجعة وادي الحراش وأوفد أعضاء الحكومة منذ البداية لمتابعة الوضع وتطبيق الإجراءات العاجلة.

وفي السياق نفسه، نقل موقع “دزاير توب” أن الرئيس كان على اطلاع دائم على تفاصيل الحادث وقام بتكليف أعضاء الحكومة بتقديم التعازي لأسر الضحايا كما أصدر قرارات حاسمة تقضي بسحب الحافلات المتهالكة من الخدمة وإعلان حداد وطني ليوم واحد، في إشارة إلى أنه كان يتابع الوضع من الداخل ويعطي التعليمات بشكل مباشر.

وذهبت مواقع أخرى إلى اعتبار أن ترويج صورة مزعومة للرئيس خارج البلاد يتجاوز مجرد الخبر الكاذب ليشكل محاولة لضرب الثقة بين المواطن ومؤسساته، وذكرت أن نشر مثل هذه الادعاءات في خضم أزمة إنسانية يعكس استهدافا نفسيا للرأي العام الجزائري، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقائق.

ولم تقتصر التغطية الإعلامية على دحض مزاعم سيفاوي فقط، بل سعت أيضا إلى إبراز الجهود الرسمية التي رافقت الفاجعة. فقد نُقلت شهادات من عائلات الضحايا التي استقبلت وفودا وزارية مكلفة بتقديم التعازي والوقوف على الاحتياجات، كما أوردت وسائل الإعلام تفاصيل عن أوامر الرئيس بمرافقة العائلات صحيا ونفسيا، وهو ما اعتُبر دليلا على أن إدارة الأزمة كانت تتناسب مع طبيعة الحدث المأساوي، وفق الإعلام الجزائري.

في المقابل، توقفت عدد من المقالات عند الجانب الأخلاقي والإعلامي للقضية. فالتشكيك في وجود الرئيس داخل البلاد في لحظة مأساة وطنية، دون الاستناد إلى أدلة موثوقة، عُدّ سلوكا يفتقر إلى المهنية ويغذي خطابا يتناقض مع القواعد المتعارف عليها في العمل الصحفي. وأكدت بعض التحليلات أن ما جرى يعكس أيضا تحديات جديدة تواجه الإعلام الوطني في التعامل مع الأخبار الزائفة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يفرض تعزيز قدرات التحقق الرقمي والتصدي للتلاعب بالصورة والمعلومة.

ويُعدّ محمد سيفاوي إعلامياً مثيراً للجدل داخل فرنسا ذاتها؛ فبينما يُقدَّم في بعض المنابر كـ“مختص في الإسلام السياسي”، يشكّك منتقدون في أهليته العلمية ويصفونه بـ“مجرد متحدث مؤدلج”. كما تعرّض سيفاوي لتدقيق قضائي وإعلامي على خلفية ملف صندوق “ماريان” الفرنسي الخاص بمواجهة التطرف الإسلامي، حيث خضع لتفتيش وسماع من الشرطة المالية، بشبهة التربح من المال العام. وفي سياق العدوان الإسرائيلي على غزة أكد مرة أخرى دعمه لإسرائيل. وعلى الصعيد الجزائري، دأب في الأشهر الأخيرة على نشر فيديوهات ومداخلات تنتقد كبار المسؤولين وتزعم امتلاك معطيات عن ملفات حسّاسة تخصّهم، وهو ما يظهر في محتوى قناته على يوتيوب وحواراته الأخيرة.