سمر نصار: سلامي جزء من مشروع ممتد وكأس العرب محطة نحو كأس العالم وآسيا
ملفات شائكة على طاولة العماوي: من ديون البريد إلى تجاوزات الأراضي وكورونا (وثائق).
المفوضية السامية: توقع عودة مليون لاجئ سوري خلال 2026 وأكثر من 4 ملايين خلال عامين
الحوارات: كل دينار من التبغ يقابله 3–5 دنانير كلفة صحية
الأردن .. الأرصاد: أجواء باردة وتحذير من تشكل الضباب ليلاً
الأردن والسعودية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال للمرحلة الثانية
وزير الطاقة الإسرائيلي: قد نضطر لاستخدام القوة لنزع سلاح حماس
الجمارك تمدد دوام مديرية القضايا لتسهيل الاستفادة من إعفاءات الغرامات
بيان صادر عن اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية – الفحيص
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن
اتفاقيات هشّة .. لماذا انهارت بعض صفقات السلام التي أبرمها ترامب؟
القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة
محمد الشاكر: رمضان هذا العام شتوي بالكامل فلكيًا لأول مرة منذ سنوات
صدور المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية
كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا
ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
زاد الاردن الاخباري -
أعربت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، عن استغرابها من قيام الحكومة مؤخرًا بتعيين عدد من القيادات في مواقع عليا دون الالتزام بنظام التعيين على الوظائف القيادية المعمول به، ودون فتح باب المنافسة بين المتقدمين، ما اعتبرته الكتلة مخالفة لمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
وقالت الكتلة، على لسان رئيسها الدكتور خميس عطية، في رسالة وجّهتها إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن تجاوز الحكومة لهذا النظام تحت أي ذريعة يُعد إخلالًا بمبدأ الحوكمة الرشيدة، ويفتح الباب أمام تساؤلات وشكوك لا نهاية لها حول آلية اتخاذ القرار.
وأكدت الكتلة تمسكها بالدستور والقوانين والأنظمة السارية، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في تجاهل تلك الأنظمة، كما حدث مؤخرًا في تعيين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وتعيين مفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يمثل مخالفة صارخة يجب التوقف عندها.
وتساءلت الكتلة: "إذا كانت الحكومة ترى أن الالتزام بنظام القيادات غير ضروري، فلتعلن عن ذلك رسميًا بدلاً من الاستمرار في تجاوزه بشكل غير مبرر"، مؤكدة أن بقاء النظام شكليًا مع تجاهله في بعض الحالات يقوّض الثقة بالإجراءات الحكومية.
وطالبت الحكومة بتوضيح الأسس التي اعتمدت في تلك التعيينات، وإعادة النظر في القرارات التي صدرت خارج إطار النظام، احترامًا للمؤسسات والقانون، وحفاظًا على ثقة المواطنين، مشددة على أنها ستواصل متابعة هذا الملف بكافة الوسائل الدستورية والرقابية المتاحة.