نقيب الصحفيين: صفحات على مواقع التواصل تنشر أخبارا دون نسبها إلى مصادرها

نقيب الصحفيين: صفحات على مواقع التواصل تنشر أخبارا دون نسبها إلى مصادرها

زاد الاردن الاخباري -

قال نقيب الصحفيين، طارق المومني، الاثنين، إن لجنة حماية المهنة في النقابة وضعت نموذجًا خاصًا لتلقي الشكاوى، ورصدت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير إلى انتحال أصحابها صفة الانتماء إلى مؤسسات إعلامية معينة، باستخدام ألقاب صحفي وإعلامي.

وأضاف المومني أن هذه الصفحات تعمل خلافًا لأحكام القانون، وتنشر أخبارا دون نسبها إلى مصادرها، ما يشكل انتهاكا لقانون الملكية الفكرية.

وأكد أن اللجنة تعمل على مدار الساعة، واجتمعت اليوم، حيث نسبت بـ32 صفحة، ووافق مجلس النقابة بالتشاور على إحالتها إلى الدائرة القانونية في النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى القضاء.

وشدد المومني على أن مجلس النقابة الجديد يعمل منذ اللحظة الأولى لتحمل مسؤولية وضع حد لمنتحلي صفة "صحفي وإعلامي"، لما في ذلك من إساءة للمهنة ومنتسبيها والمجتمع ككل.

وأشار إلى وجود أشخاص يمارسون الابتزاز والتشهير والتضليل، مدّعين تبعيتهم لمؤسسات إعلامية معينة، مؤكدًا أن هذا غير دقيق ويشكل مخالفة للقانون.

كما أكد المومني أن ضبط وتنظيم المهنة مسألة أساسية، باعتبار أن الصحافة مهنة مقدسة يجب أن تمارس وفق أحكام القانون، نظرا لما تحمله من خطورة وأهمية قد تؤدي إلى خلل في المجتمعات في حال ممارستها بشكل مخالف.

ودعا نقيب الصحفيين، جميع الجهات والمؤسسات إلى التعاون مع النقابة لتمكينها من تنظيم المهنة، ووضع حد لمن يمارسونها خلافا للقانون.

ولفت إلى أن القانون ينص على غرامات مالية وعقوبات بالحبس، وقد تتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة وعدم إزالتها، مشددًا على أن كل ما تسعى له النقابة هو تنظيم المهنة لما لها من قدسية وأهمية.

ووافق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الاثنين، على توصية لجنة حماية المهنة في النقابة بإحالة 32 صفحة ومجموعة تنشط عبر "فيسبوك" إلى الوحدة القانونية، بعد رصد مخالفات تمثلت في انتحال صفة مؤسسات إعلامية وممارسة أعمال صحفية دون ترخيص رسمي.

وأوضحت اللجنة أن الصفحات المخالفة عمدت إلى بث ونشر محتوى صحفي يوهم الجمهور بأنها جهات إعلامية معتمدة، إضافة إلى نشر أخبار وتقارير دون الالتزام بنسبها إلى مصادرها الأصلية، ودون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، مما يعد خرقًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية وللتشريعات الإعلامية المعمول بها في المملكة.

---