مذكرة قانونية موجهة إلى مجلس النواب الأردني مقدمة من المحامي محمدعيد الزعبي

الموضوع: مقترحات تشريعية لمكافحة المخدرات والمسكرات وتشديد العقوبات وضبط الأهلية القانونية للعقود

السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

في ظل تزايد انتشار آفة المخدرات والمسكرات وأوكار الرذيلة التي تهدد أمن واستقرار مجتمعنا، ورغبة في تعزيز الردع وحماية الأسرة والاقتصاد الوطني، نقدم إليكم هذه المذكرة التي تتضمن مجموعة مقترحات تشريعية هامة وملحة، تستند إلى الأسباب التالية:

الأسباب الداعية لتعديل القانون:

1. تزايد جرائم الترويج والتعاطي رغم القوانين الحالية، ما يستدعي تشديد العقوبات.

2. ثغرات في العقوبات ووقف التنفيذ تقلل من جدية الردع.

3. استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض والترويج، ويجب ملاحقتها قانونيًا.

4. غياب إلزامية الفحص الطبي في العقود والزيجات يسمح بانتشار التعاطي داخل الأسرة والمجتمع.

5. نقص الرقابة على إعادة التأهيل وضعف سجلات المتعافين.

6. الحاجة لتعزيز الردع الاجتماعي عبر التشهير الفعّال بالمرتكبين.

أولاً: تشديد العقوبات في جرائم الترويج والتكرار

1. تعديل المادة (8) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 لرفع الحد الأدنى لعقوبة الترويج إلى عشر سنوات أشغال شاقة مؤقتة، والغرامة إلى 20,000 دينار أردني.

2. النص صراحة على اعتبار التكرار ظرفًا مشددًا يمنع الأسباب المخففة.

3. تشديد العقوبة إلى الأشغال المؤبدة إذا وقعت الجريمة داخل أو قرب مؤسسة تعليمية أو استهدفت قاصرًا.

ثانياً: مكافحة التعاطي وضبط آثاره القانونية

1. إلغاء إمكانية وقف تنفيذ العقوبة في حالات التكرار.

2. إلزام المتعاطي بتحمل نفقات العلاج عند الإيداع الإلزامي.

3. حظر التعاطي كشرط مسبق للحصول على تراخيص مهنية ووظائف ذات حساسية.

ثالثاً: شرط الفحص الطبي قبل الزواج

1. تعديل قانون الأحوال الشخصية ليُلزم المقبلين على الزواج بتقديم تقرير طبي رسمي يثبت خلو كل منهما من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

2. التقرير يجب أن يكون حديثًا (لا يزيد عمره عن 30 يومًا) من جهة رسمية معتمدة.

3. إعفاء الحالات التي تثبت تعافيها الكامل لمدة سنة على الأقل مع برنامج تأهيل موثق.

4. تكليف القاضي بالتأكد من صحة التقرير وإرفاقه في ملف الدعوى.

رابعاً: شرط الفحص الطبي في العقود والوظائف

1. اشتراط تقرير طبي رسمي خالٍ من التعاطي عند إبرام العقود المهنية، الوظائف العامة والخاصة، وطلبات التراخيص المرتبطة بالمال العام.

2. يشمل ذلك تأسيس الشركات، الوظائف التعليمية والصحية، والعقود المرتبطة بالخدمات الحساسة.

خامساً: التشهير بالمروجين والمحكومين

1. تعديل قانون المخدرات للسماح بنشر أسماء وصور المحكومين نهائيًا في جرائم الترويج.

2. تشديد العقوبات على التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سادساً: توصيات إضافية

1. إنشاء سجل وطني للمحكومين في قضايا المخدرات.

2. فرض المصادرة الإلزامية لكل الأموال والأدوات المستخدمة في الترويج والتهريب.

3. حرمان المحكومين بجنايات مخدرات من بعض الحقوق المدنية كالوظائف العامة والتراخيص المهنية.

السادة النواب الكرام،

هذه الخطوات التشريعية تصب في مصلحة الوطن وأمنه، وتهدف إلى حماية أجياله من براثن آفة قاتلة، وضمان بيئة آمنة ومستقرة للبناء والتنمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحامي محمد عيد الزعبي

---