توجيهات جديدة لتوسيع جهود إسقاط الجنسية الأمريكية عن ملايين المتجنسين

توجيهات جديدة لتوسيع جهود إسقاط الجنسية الأمريكية عن ملايين المتجنسين

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مذكرة صادرة عن وزارة العدل الأميركية في 11 حزيران/يونيو عن توجيهات جديدة تحث المحامين في القسم المدني على تكثيف جهودهم لسحب الجنسية من الأميركيين المتجنسين، إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم أو أخفوا معلومات خلال عملية التجنيس.

فانس: البند غامض إلى درجة تسمح للوزارة بإسقاط الجنسية لأي سبب تقريباً، سواء وقع قبل أو بعد التجنيس. وقد يُفسَّر بأن ممارسة الحقوق الدستورية مثل حرية التعبير أو دعم التنوع الوظيفي قد يُعتبر اليوم احتيالاً ضد الحكومة

وتشدد المذكرة على ضرورة استهداف الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً محتملاً للأمن القومي، أو أولئك الذين حصلوا على الجنسية عبر “الاحتيال” أو “تحريف جوهري للحقائق”، مثل إخفاء سوابق جنائية، حتى في الحالات التي لم يُدان فيها الشخص بعد وما زال يواجه اتهامات جنائية قائمة، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.

وتنص المذكرة على أن سحب الجنسية يمكن أن يشمل أيضاً من لهم صلات بالإرهاب، أو ارتكبوا جنايات لم يتم الإفصاح عنها خلال إجراءات التجنيس. كما تؤكد الوثيقة أن هذه التوجيهات لا تشكل حداً أقصى لجهود إسقاط الجنسية، بل تسمح للوزارة بالتعامل مع “أي قضايا أخرى تُحال إلى القسم المدني وتُعتبر ذات أهمية كافية للملاحقة”.

وقد أثار مضمون المذكرة قلقاً واسعاً، إذ اعتبرته بعض الأصوات القانونية غامضاً لدرجة قد تسمح بإسقاط الجنسية بناءً على أسباب فضفاضة أو حتى على خلفية نشاطات تتعلق بحرية التعبير.

وكتبت أستاذة القانون الفيدرالي والمدعية العامة السابقة، جويـس فانس، على مدونتها: “البند غامض إلى درجة تسمح للوزارة بإسقاط الجنسية لأي سبب تقريباً، سواء وقع قبل أو بعد التجنيس. وقد يُفسَّر بأن ممارسة الحقوق الدستورية مثل حرية التعبير أو دعم التنوع الوظيفي قد يُعتبر اليوم احتيالاً ضد الحكومة”.

وتابعت: “صحافيون مزعجون؟ طلاب؟ أساتذة جامعات؟ أطباء أوبئة يفضحون الحقائق؟ محامون؟ جميعهم الآن عرضة لتقلبات إدارة تُفضّل الترحيل السريع بلا محاكمة عادلة، وتتعامل باستخفاف مع الأسئلة التي تُطرح لاحقاً”.

فانس: صحافيون مزعجون؟ طلاب؟ أساتذة جامعات؟ أطباء أوبئة يفضحون الحقائق؟ محامون؟ جميعهم الآن عرضة لتقلبات إدارة تُفضّل الترحيل السريع بلا محاكمة عادلة، وتتعامل باستخفاف مع الأسئلة التي تُطرح لاحق

وتأتي هذه التطورات في ظل تصريحات متكررة من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وأوساط حزبه حول إمكانية ترحيل الخصوم السياسيين، وهو ما يثير مخاوف من استغلال سياسة إسقاط الجنسية كأداة سياسية.

فخلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، لمّح ترامب إلى إمكانية ترحيل الملياردير إيلون ماسك على خلفية انتقاداته لمشروع قانون تبنّته الإدارة قائلاً: “لا أعلم، علينا أن نراجع الأمر. ربما نُرسل عليه DOGE… الوحش الذي قد يضطر للعودة وأكل إيلون!”، في إشارة تهكمية إلى “وزارة الكفاءة الحكومية” التي ساهم ماسك في إطلاقها.

كما دعا النائب الجمهوري أندي أوغلس إلى سحب جنسية المرشح التقدمي زهران ممداني – المولود في أوغندا – بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك.

وتشير بيانات عام 2023 إلى أن نحو 25 مليون مواطن أميركي متجنس قد يتأثرون بهذه السياسات في حال تم تطبيقها على نطاق واسع.

وفي سابقة نادرة، وافق أحد القضاة على إسقاط الجنسية عن إليوت ديوك، جندي سابق في الجيش الأمريكي يحمل الجنسية البريطانية أيضاً، بعد أن ثبت تورطه في توزيع مواد استغلال جنسي للأطفال، لكنه لم يكشف عن هذه الجريمة أثناء تقديم طلبه للحصول على الجنسية الأميركية.

---