في مشهدٍ أعاد للأذهان كوارث التسمم الجماعي التي لطالما نُسبت للمنتجات المهرّبة أو المجهولة المصدر، هزّت محافظة الزرقاء فاجعة جديدة أكثر خطورةة: سبعة أرواح أُزهقت، وشخص في حالة حرجة، بعد تناول مشروبات كحولية "مرخّصة" تبيّن لاحقًا أنها تحتوي على الميثانول، المادة السامة المعروفة بـ"كحول الخشب"،
لكنّ الصدمة لم تكن في عدد الضحايا فقط، بل في حقيقة أن هذه المشروبات المميتة صُنعت داخل مصنع يحمل ترخيصًا رسميًا ، وهنا، يثور سؤال مرير: كيف تموت الناس من منتجات مصنّعة تحت أعين الحكومة ؟! وأين كانت الأجهزة الرقابية ، في وزارة الصحة ، وغيرها من الجهات الرقابية المختصة؟! نطرح هذا التساؤل في ظل الحديث عن "مرخّص.. لكن قاتل" ، فالميثانول، مادة عديمة اللون والرائحة، تُستخدم صناعيًا، ويُمنع استخدامها في المشروبات الكحولية، إذ يكفي 30 مل فقط منها لقتل إنسان ، ورغم هذه الحقائق المعروفة طبيًا وتشريعيًا، وُجدت المادة القاتلة في خزان داخل المصنع المغلق لاحقًا من قبل السلطات ، نعود ونكرر السؤال : أين كانت الرقابة الصحية؟!! أين دور وزارة الصحة، ومؤسسة الغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة، ومديرية صحة الزرقاء؟!! وهل اكتفت الجهات المختصة بختم الترخيص دون تفتيش حقيقي؟!! والسؤال الأخطر : هل نسمح بأن يُقتل المواطن من "منتج وطني" و بإشراف حكومي؟!! سؤال مرير جداً يطرحه خلل رقابي واضح وفاضح في آن معاً ، سيما وأن ما حدث لا يمكن التعامل معه كحادث فردي أو استثناء، بل هو مؤشر صارخ على خلل مؤسسي في منظومة التفتيش والرقابة ، سيما وأن هناك مصنع مرخّص يبيع الموت، ومنتج قاتل يتسلل إلى الأسواق، وسلطات لا تتحرك إلا بعد وقوع الفاجعة ، نعود ونتساءل : لماذا لا توجد جولات تفتيش فجائية على هذه المصانع؟!!
لماذا لا تُراقب المكونات الكيميائية المستخدمة؟!!
ولماذا لم يتم سحب المنتجات المشبوهة من السوق إلا بعد سقوط الضحايا؟!! ولعل الأكثر حزن ذلك الترخيص الممنوح بلا رقابة ، لأن الحكومة حين تُصدر ترخيصًا لمصنع أو منشأة، فهي تُقدّم للمواطن ضمانًا غير مباشر بأن هذه الجهة ملتزمة بالمعايير الصحية والقانونية ، وإذا تبيّن أن هذا المصنع يُنتج مشروبات تحتوي على الميثانول، فإن القضية لا تنحصر بالفاعل المباشر فقط، بل تمتد إلى كل جهة حكومية قصّرت في الرقابة، أو تهاونت في التفتيش، أو تجاهلت البلاغات ، والمؤلم أن الضحية هنا ليس مستهلكًا متهورًا اشترى من السوق السوداء، بل إنسان اشترى منتجًا مرخصًا، معتقدًا أنه في مأمن من الخطر ، وبناءا على ما سلف فإننا نطالب بمايلي :
1. تحقيق شفاف وعلني لا يكتفي بإغلاق المصنع، بل يمتد لمحاسبة المقصّرين في أجهزة الرقابة الصحية والاقتصادية.
2. إعادة هيكلة نظام التفتيش ليصبح إلكترونيًا وشفافًا، بحيث تُرصد المخالفات مبكرًا.
3. حملات توعية وطنية حول خطورة الكحول المغشوش، وخاصة الكحول الصناعي.
4. تشديد شروط الترخيص والتجديد، ومنع إنتاج أو تخزين أي مادة كيميائية سامة دون تصريح خاص ومراقبة متقدمة.
ولعل تلك الأرواح وذويها تتساءل: هل سيُحاسب أحد؟!! ولو لغايات سلامة جميع المواطنين ، بكافة محافظات المملكة ، ففي الزرقاء، مات الناس لأنهم وثقوا برخصة حكومية ،
وفي الزرقاء، خذلتهم مؤسسات الدولة التي يفترض أن تحميهم ، فهل نملك الشجاعة لنقول إن الترخيص لا يكفي، وأن السلامة لا تُضمن بالشعارات بل بالرقابة والضمير؟!! أرواح المواطنين ليست هامش خطأ ،والسكوت اليوم جريمة قد تتكرر غدًا ،
فمن يوقف هذا النزيف القاتل؟!! ومن يحاسب من وقّع على ترخيص الموت ، دون متابعة ورقابة صحية ؟!! هذا في الوقت الذي تبقى قضية الزرقاء حبلى بالعديد من التساؤلات من أجل حماية وأمن وسلامة المواطنين ، وأخيراً من يتكفل بما يطلب أهل الضحايا من تعويضات ،فهناك عوائل وأسر وأيتام ، فالشخص وأن كانت حياته غالية جداً ، فهو ليس وحيدا بل ورائه أسرة وأطفال ... !!
خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .