آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
رحّبت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، السبت، بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة الدكتور جعفر حسان، والتي شملت تخفيض إجمالي الضرائب العامة والخاصة على المركبات، وتشديد الرقابة على جودة السيارات المستوردة عبر اعتماد مواصفات ومقاييس عالمية.
واعتبرت الجمعية، في بيان صحافي، أن هذه القرارات تمثل جزءًا من حزمة إصلاح هيكلي وشامل تستهدف تنظيم قطاع السيارات، متوقعة أن تُسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتعزيز قدرتهم على اقتناء سيارات مناسبة لاحتياجاتهم وبمواصفات معتمدة وكلف معقولة.
وأشارت إلى أن هذه السياسات تضع معايير واضحة ومُلزمة لاستيراد المركبات، ما يحمي حقوق المستهلكين ويشجع إدخال سيارات ذات جودة عالية ومعايير أوروبية وأمريكية وخليجية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الثقة في السوق المحلية ويرفع من مستوى السلامة والكفاءة الفنية للمركبات المتداولة.
وأكدت أن الإصلاحات تعالج التشوهات المالية والهيكلية المتراكمة في القطاع، وتفتح المجال أمام تنويع الخيارات المتاحة للمستهلكين، ما يدعم تنشيط السوق، ويجذب استثمارات جديدة إلى هذا القطاع التجاري الحيوي، ويوفر فرص تشغيل إضافية للكفاءات الوطنية.
وقال رئيس الجمعية، محمد عليان، إن القرارات الأخيرة تعبّر عن رؤية اقتصادية ناضجة وتصب في مصلحة المواطن أولاً، من خلال تخفيض الكلف وتحقيق العدالة وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
واكد عليان أن الحكومة أنهت ملف المركبات بشكل كامل عبر إعادة هيكلته، ضمن نهج إصلاحي متكامل يعزز البيئة الاستثمارية ويمنح السوق انطلاقة جديدة نحو مزيد من الاستقرار والنمو، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية المستدامة.