بعد الضربة النووية .. القواعد الأمريكية في مرمى الرد

بقلم: الخبير العسكري ولامني المحامي محمد عيد الزعبي - فجر هذا اليوم، استيقظ العالم على أنباء ضربة عسكرية خطيرة استهدفت منشآت نووية إيرانية في نطنز وأصفهان وربما فوردو. الضربة وُصفت بأنها دقيقة، مركزة، واستهدفت قلب البرنامج النووي الإيراني، ما أثار موجة من التساؤلات المصيرية في طهران والمنطقة.

الجهة المنفذة لم تُعلن رسميًا، لكن كل المؤشرات تشير إلى ضلوع إسرائيلي محتمل، بدعم استخباراتي ولوجستي أمريكي، سواء بشكل مباشر أو عبر تسهيلات من قواعد في الخليج والعراق.

والسؤال الذي يُطرح الآن بحدة:

> هل تُصبح القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط أهدافًا مشروعة للرد الإيراني؟




---

أولًا: في ميزان الرد الإيراني

إيران لا تخفي قواعد اشتباكها: الردّ قادم، والمصدر سيكون بحجم الحدث.
إذا تأكد أن الضربة على منشآتها النووية انطلقت من أو استُخدمت فيها قواعد أمريكية، فإن استهداف تلك القواعد قد يُعتبر في نظر طهران "ردًا مشروعًا ضمن الدفاع عن النفس"، كما تنص عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

قواعد مثل:

العديد في قطر

عين الأسد وأربيل في العراق

الأسطول الخامس في البحرين

التنف في سوريا

وقواعد غير معلنة في الأردن والإمارات...


كلها مرشحة – سياسيًا وعسكريًا – لأن تكون على قائمة الرد.


---

️ ثانيًا: في ميزان القانون الدولي

هنا يصبح الأمر أكثر تعقيدًا:

لا يحق لإيران ضرب قاعدة أمريكية إلا إذا انطلقت منها الضربة أو ثبت تورطها المباشر في العملية.

مهاجمة قاعدة أمريكية تقع في أراضي دولة عربية، دون موافقة تلك الدولة أو دون دليل على التورط، يُعد انتهاكًا لسيادتها وعدوانًا مزدوجًا.


بمعنى آخر: الرد على أمريكا لا يُبرر الاعتداء على قطر أو العراق أو الأردن، ما لم تكن مشاركتها في العدوان ثابتة بالدلائل.


---

---