وزارة الصحة تشكل فريق متابعة ميدانية لتحسين أداء المستشفيات والمراكز الصحية
"السياحة" تنظم حفلا لإضاءة شجرة عيد الميلاد بمدينة السلط
صاحب الـ 40 عاما .. رونالدو يستعرض عضلاته "المفتولة"!
"لن أبقى إلى الأبد"… غوارديولا يربك حسابات مانشستر سيتي
ورشة بإربد تعاين مستقبل الطاقة في الأردن
غرائب رحلة ميسي في الهند تستمر .. هدية فاخرة بمليون دولار
نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي .. بولونيا يقصي إنتر ميلان
شرطة رام الله تعتقل "هكر فلسطين"
الأردن .. ضبط أربيعيني متهم ببيع جزء من كبده بالتنسيق مع شخصين آخرين
"هيئة الطاقة" تتلقى 1136 طلبا للحصول على تراخيص الشهر الماضي
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة
اليونان تعلن وصول 650 مهاجرا إلى جزيرة كريت خلال يومين
الكويت تحتفل اليوم بالذكرى الثانية لتولى أميرها مقاليد الحكم
عشائر النعيمات تشكر القيادة والجماهير وتدعوا بالشفاء للاعب يزن النعيمات
الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الشاب ماهر الرتيمات في الكرك
إنستغرام يخفض عدد الهاشتاغات إلى 5 للمنشور
فيسبوك يختبر فرض رسوم على مشاركة الروابط الخارجية عبر منصتها
اجتماع يتدارس مشروع "حسبة الجورة" وسط اربد
مدينة السلط الصناعية تجذب استثمارات بـ50 مليون دينار وتوفر فرص عمل لأبناء البلقاء
زاد الاردن الاخباري -
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.
واشترط القرار تسديد الضرائب المترتبة عليهم كاملة قبل نهاية العام الحالي 2025م، على أن تتم مراعاة المطالبات التي لا زالت قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية في كل حالة على حده.
ويأتي القرار لغايات تمكين الشركات والمكلفين الذين سبق وأن صدر بحقهم قرارات تسوية ضريبية عن مجلس الوزراء من تسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل نهاية العام الحالي 2025م.
كما قرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضيَّة لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّخفيف عن الأنشطة الاقتصاديَّة، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة لتسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة، بهدف استدامة أعمالهم والتوسُّع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك.