الكلاب الضالة تواصل تهديد حياة الأردنيين وسط غياب للحلول الحقيقية

الكلاب الضالة تواصل تهديد حياة الأردنيين وسط غياب للحلول الحقيقية

زاد الاردن الاخباري -

خاص - آلاء عزمي - رغم تكرار الحوادث والمناشدات، لا تزال آفة الكلاب الضالة تنتشر في مختلف مناطق المملكة، دون حلول جذرية تضع حداً للخطر المتزايد على المواطنين. في مشهد يتكرر يوميًا، يستفيق سكان المدن والقرى الأردنية على أخبار مؤلمة عن تعرض أطفال أو كبار سن لهجمات من كلاب شاردة، وسط حالة من القلق الشعبي وغياب شبه تام للتدخلات الفاعلة من الجهات المعنية.

مناشدات البلديات... وغياب التنفيذ
بلدية الرصيفة كانت آخر من رفع الصوت، وناشدت وزارة الإدارة المحلية إيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة التي أصبحت تشكل تهديدًا مباشراً لسكان المدينة. المثير في المناشدة أنها صادرة عن جهة رسمية يُفترض بها، بحسب القانون، أن تكون المسؤولة الأولى عن التعامل مع هذه الظاهرة، ما يثير تساؤلات جدية حول العجز الفعلي للبلديات، أو وجود تعليمات أو قيود تمنعها من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعليمات تمنع "القتل المباشر"؟
تشير معلومات غير رسمية إلى وجود تعليمات حديثة تمنع البلديات من تنفيذ حملات إعدام مباشرة للكلاب الضالة، خصوصًا بعد ضغوط من جمعيات الرفق بالحيوان ومنظمات دولية. هذه التعليمات – إن صحت – تتطلب أن تُنفذ عمليات السيطرة عبر الإمساك بالكلاب، وتعقيمها، ثم إطلاقها مجددًا في بيئتها الطبيعية، وهو ما يتطلب بنية تحتية وقدرات لوجستية ومالية غير متوفرة لمعظم البلديات.

هل توجد محميات للكلاب؟
الحديث عن تخصيص محميات أو مراكز إيواء للكلاب الضالة يظل حديثًا نظريًا في معظم المناطق الأردنية. مشاريع من هذا النوع تتطلب ميزانيات كبيرة، وتعاونًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، في وقت تشكو فيه البلديات من نقص حاد في الموارد. أما في الواقع، فليس هناك سوى عدد محدود من الجمعيات التي تعمل بشكل فردي، وغالبًا ما تواجه تحديات في التمويل والتراخيص.

قصص من الميدان: أطفال ونساء في مرمى الخطر
الحوادث تتكرر بشكل يومي، ومن مختلف المحافظات. "ابني كان يلعب أمام المنزل في حي شعبي بالزرقاء، وفجأة هجمت عليه مجموعة من الكلاب، تعرض للعض في يده ووجهه"، تروي أم أحمد لـ"زاد الأردن" قصتها المؤلمة. وتتابع: "لم أجد جهة أبلغها بشكل مباشر، وكل ما حصلت عليه هو رقم طوارئ البلدية، ولم يجب أحد".

في الكرك، أصيبت طفلة بعمر 10 سنوات بجروح بالغة بعد تعرضها لعقر كلب شارد أثناء ذهابها للمدرسة. الحادثة تسببت بصدمة نفسية لها، واضطرت عائلتها لنقلها للعلاج في العاصمة، حيث واجهوا صعوبات في تلقي المصل اللازم.

غياب التنسيق بين الجهات
المفارقة أن قضية الكلاب الضالة تقع في منطقة رمادية من المسؤولية الإدارية، حيث تتقاذف البلديات ووزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية المسؤولية عن تنفيذ الحلول، بينما يتفاقم الخطر. البلديات تقول إن لديها قيودًا وتشريعات تمنع التصرف، والإدارة المحلية تشير إلى أنها جهة تنظيمية لا تنفيذية، فيما لا تملك وزارة الزراعة دورًا واضحًا في الملف.

مطالبات شعبية بحل جذري
الشارع الأردني لم يعد يحتمل الصمت الرسمي. حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإعادة النظر بالتعليمات الحالية، ومنح البلديات صلاحيات أوسع، أو تشكيل لجان خاصة تتولى معالجة الظاهرة بشكل سريع ومنهجي. البعض اقترح إنشاء وحدات طوارئ مدربة ومدعومة من الحكومة، تكون مهمتها تنفيذ خطط السيطرة والإيواء، بما يوازن بين السلامة العامة ومبادئ الرفق بالحيوان.

خلاصة: بين الواقع والبيروقراطية
تبقى أزمة الكلاب الضالة في الأردن عنوانًا للفجوة بين الواقع اليومي للمواطنين، والبيروقراطية التي تقف عاجزة أمام أبسط الأزمات. إنقاذ الأرواح لا يحتمل التأجيل، والكلاب الشاردة ليست مجرد مشهد عابر في الأحياء، بل خطر متصاعد يتطلب قرارًا حاسمًا، وإرادة فعلية، قبل أن يتحول إلى كارثة إنسانية أكبر.

---