خاص - مها السلامات - مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024/2025، يتجدد الجدل حول أوضاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة في الأردن، وسط تصاعد الشكاوى بشأن ممارسات مالية وصفت بـ"المخالفة" و"غير القانونية"، تشمل اقتطاعات غير مبررة، وتأخيرات متكررة في صرف الرواتب، وحرمان من الحوافز والزيادات السنوية، ما يضع آلاف العاملين في هذا القطاع تحت ضغط اقتصادي ومعنوي مستمر.

رواتب دون الحد الأدنى وتلاعب بالضمان الاجتماعي

تروي "حنان – ز"، معلمة في إحدى المدارس الخاصة بالعاصمة عمان، تجربتها لـ"زاد الأردن"، قائلة: "رغم قرار الإدارة برفع راتبي إلى 350 دينارًا، لا أستلم المبلغ كاملاً، بل يتم تحويل 290 دينارًا فقط عبر البنك، بينما يُسلّم باقي المبلغ نقدًا، دون قيد رسمي أو إثبات، بحجة عدم توفر السيولة".

وتتكرر الشكاوى من مدارس خاصة في مختلف المحافظات. معلمة أخرى أكدت أنها تتقاضى 280 دينارًا فقط، رغم أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 290 دينارًا، لافتة إلى أن إدارة المدرسة ترفض تحويل الراتب إلى البنوك، وتكتفي بالدفع نقدًا بدون كشوفات رسمية، ما يخالف تعليمات وزارة العمل ويقوّض حقوق المعلمين.

أما المعلم "م. ع"، فأشار إلى تلاعب بعض المدارس بسجلات الضمان الاجتماعي، قائلاً إن راتبه المسجل في الضمان أقل بـ50 دينارًا من الراتب الذي يتقاضاه فعليًا، ما يعني حرمانه من مستحقات تقاعدية وتأمينية مستقبلية تتناسب مع دخله الحقيقي.

تحركات رسمية للرقابة وتعزيز الالتزام

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كثّفت من حملاتها التفتيشية على المدارس الخاصة في الآونة الأخيرة، بهدف التأكد من التزامها بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي وفق أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم، بما في ذلك العطلة الصيفية.

وأكدت الدكتورة سهاد الجزازي، مديرة إدارة التفتيش في المؤسسة، أن تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة التربية والتعليم بات أداة رقابية فعالة، مشيرة إلى أن أي مدرسة لن يُصادق على كشوفاتها التعليمية ما لم تُثبت شمول جميع الكوادر التعليمية بالضمان الاجتماعي.

أرقام تكشف حجم الإشكالية

تشير بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة يتجاوز 41 ألفًا حتى عام 2024. ووفقًا لتقارير نقابية، فإن ما لا يقل عن 30% منهم يتعرضون لاقتطاعات غير قانونية أو تأخيرات في الرواتب، خاصة في المحافظات خارج العاصمة.

ويرى مراقبون أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في ظل غياب الرقابة المستمرة أو بسبب عدم رغبة بعض المعلمين في تقديم شكاوى خوفًا من فقدان وظائفهم.

مبررات المدارس.. وغياب التوثيق

بعض إدارات المدارس تبرر الاقتطاعات بما تسميه "خصميات تأديبية" أو "أيام غير مدفوعة"، بينما لا تُوثّق تلك الإجراءات في سجلات رسمية، ما يفتح الباب أمام استغلال تعاقدي غير منصف، يُفرغ فكرة "المدرسة كمؤسسة تربوية" من مضامينها الأخلاقية والمهنية.

خلاصة.. الحاجة لإصلاح جذري

قضية رواتب المعلمين في المدارس الخاصة تعكس خللًا هيكليًا في العلاقة التعاقدية ما بين القطاع الخاص والعاملين فيه، ما يتطلب مراجعة شاملة لتشريعات العمل والضمان، وفرض آليات رقابية أكثر صرامة، خاصة مع تكرار الشكاوى سنويًا دون حلول مستدامة.

وتبقى التساؤلات مفتوحة: هل ستتمكن الجهات الرسمية من ردع الانتهاكات فعليًا؟ وهل ستفي بعض المدارس الخاصة بوعودها تجاه معلميها، أم تبقى هذه الفئة رهينة لمعادلة "الأرباح على حساب الحقوق"؟