في تناقض غير مفهومة دوافعه واسبابه  يدفع الكثيرون من ابناء الوطن ثمنا باهضا من مستقبلهم  ومستوى معيشتهم وأحلامهم فيما لا حياة لمن تنادي .

والقصة لا تتوقف عند نهج التكسب والتنفع والتغول وبخاصة في التوظيف وتولى المناصب القيادية ففي الوقت الذي لا نعرف كيف اصبح فلان وزيرا وعلان عينا وغيرهم رئيس مجلس ادارة أو عضوا في المجلس أو رئيسا لهيئة ما أو مديرا لدائرة اخرى فيما يتم التضييق على توظيف  الشباب واصحاب الكفاءات تحت ذرائع وحجج واهية ... واسأل هنا .

ما الذي طورته وزارة تطوير القطاع العام منذ استحداثها في عام 2006 والتي تتمثل مسؤولياتها في إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في الأردن وتنظيمها، وتحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات بالإضافة إلى إدارة وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية، اضافة الى وضع أسس الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام، ومتابعة أداء مؤسسات القطاع العام في تنفيذ السياسات العامة والأولويات الوطنية وتقييمها .

ثم ما الإضافة أو النقلة التي ستأتي وتتحقق لضمان عدالة التعيينات في مرافق الدولة بعد ان تم تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية الى هيئه الخدمة والإدارة العامة وكلنا نعلم حجم المعاناة التي تسبب بها الديوان لابنائنا وبناتنا والإختلالات التي شابت  عدالة التعيين لسنوات طويلة والشاهد  على ذلك الألآف الذين ينتظرون دورهم لآكثر من عقد أو عقدين من الزمن لا بل البعض غادرونا  الى الرفيق الأعلى قبل ان يصلهم الدور .

والسؤال هنا كم من  التعديلات على الأنظمة والأسس تمت بنية تجويد عدالة التعيين  وما نسبة النجاح الذي تحقق ومن شأنه ان يسهم في ردم جزء من هوة انعدام الثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء باعتبار الثانية معنية بسن وتجويد التشريعات .

استوقفني بالأمس شرط في اعلان لشركة حكومية عن رغبتها بتعيين  12 شاغر ( مهندس مدني ) والشرط من وجهة نظري ( لا  يُسمن ولا يغني من جوع ) حيث استثنى الإعلان حملة المؤهل المطلوب بتقدير مقبول من التقدم للمنافسة وكأني بشرطها هذا تعتبر اصحاب التقدير المقبول غير مؤهلين حتى للحياة .

من المعلوم والمفهوم في التنافس أولا ان الإمتحان التنافسي بين المتقدمين والمقابلات الشخصية هي الأساس لإختيار من سيتم تعيينهم ما داموا يحملون مؤهل الشاغر لكن المؤسف ان لا شفافية كاملة  في اجراءات الإمتحان التنافسي ولا تشكيل لجان المقابلة والمفترض من وجهة نظر ان يكون اعضاء اللجنة من اصحاب الإختصاص ويؤدوا القسم ولا يقل عددهم عن سبعة ويتم توثيق المقابلات بالصوت والصورة لإطلاع المحتجين وكذلك الأمر بالنسبة لنتائج الإمتحان التنافسي ان يتم اعلانها فورا ليطلع عليها كافة المتنافسين .

وثانيا كم من الشباب والشابات الذين تميزوا وفي كافة القطاعات ممن  كانت معدلاتهم بالتوجيهي اقل من 65 %   بعد ان تمكنوا من اكمال دراساتهم العليا في الخارج بكون جامعاتنا الوطنية تشترط معدلات اعلى من 65 % ما يؤكد ان معدل التوجيهي ليس مقياسا للتميز والإبداع .

وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الشباب والشابات الذين تخرجوا من الجامعات سواء الأردنية أو الأجنبية بتقدير مقبول وأثبتوا في حياتهم العملية تميزهم على سواهم من الخريجين الذين كان تقديرهم من جيد فما فوق .

ما تقدم من نهج ( غير موضوعي وغير  منطقي ) يدفعنا الى التساؤل حيال مصير الكم الكبير من الخريجين بتقدير مقبول وماذا لدى الجهات الرسمية صاحبة الإختصاص لمعالجة هذه المشكلة القاتلة .

شخصيا اعرف العديد من الشخصيات الذين تبوءوا مناصب رفيع واصبحوا صناع قرار ممن لم تزد معدلاتهم في الثانوية العامة عن 70% وأقل وأخرون لم يزد تقديرهم حين تخرجوا من الجامعات عن مقبول ومنهم من حصل على مؤهله بالدراسة انتساب وأخرون باكمالها في جامعات السودان وأكثر من ذلك البعض لم تزد مؤهلاتهم عن دبلوم مجتمع والحق يقال ان كثيرون منهم أبدعوا في مواقعهم وتركوا أثرا ملموسا  .

المؤسف وبوجه عام ان العديد من  المعنيين في التخطيط واتخاذ القرارات لا يولون أدنى اهتمام لما يصلهم من اراء وأفكار وليس لديهم استعداد للايعاز بدراستها من قبل الخبراء واصحاب الإختصاص لإعتقادهم  بحكم مناصبهم  انهم فقط من يملكون الحقيقة ..... وهيهات ان نتمكن من ولوج بوابة الإصلاح وبيننا أمثال هؤلاء .