في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني تصعيدًا وحشيًا من آلة القتل الإسرائيلية، تبرز في الداخل الأردني دعوات لعصيان مدني تحت شعار "الدفاع عن فلسطين ومقاومة الاحتلال" ، ورغم أن هذه الشعارات تستند إلى قضية عادلة وعاطفة نبيلة، إلا أن استخدام القضية الفلسطينية لتبرير العصيان داخل الدولة الأردنية يمثل جريمة مركبة من منظور وطني، سياسي، وأيضًا قانوني ،
لقد كان الأردن، وسيبقى، من أكثر الدول التزامًا بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، سياسياً وشعبياً، وهو من الدول القليلة التي ما تزال على تماس مباشر مع القضية، وتدفع كلفة جيوسياسية واقتصادية باهظة من أجل موقفها الثابت ، لذلك فإن محاولة زعزعة استقرار الأردن تحت ذريعة الدفاع عن فلسطين، لا تعد فقط عبثًا استراتيجيًا، بل خيانة صريحة للمبدأ الوطني ، وإن الدعوة إلى العصيان المدني قد تكون في سياقات معينة أداة سلمية للمطالبة بحقوق مشروعة، شريطة أن تتم ضمن إطار قانوني ودستوري، وألا تخل بالأمن العام أو تعطل مصالح المواطنين ، ولكن حين يُسحب هذا المفهوم النبيل من سياقه، ويُستخدم كغطاء لأجندات سياسية أو عمليات فوضى، فإنه يتحول إلى أداة من أدوات تقويض الدولة، لا أداة للإصلاح ، وما يحدث اليوم هو توظيف سياسي خطير لعاطفة الأردنيين الجياشة تجاه فلسطين، في سبيل خلق فوضى داخلية تحت عناوين أخلاقية مضللة ، فالمقاومة لا تتم بإضعاف الدولة التي تقف على الجبهة الأمامية من الصراع، بل بدعمها وتعزيز مناعتها ، وفي المقابل إذا تحدثنا من الناحية القانونية فإن البعد القانوني للعصيان المدني غير المشروع جريمة صريحة ، و
وفقًا للقانون الأردني، فإن الدعوة إلى تعطيل الحياة العامة، أو تعطيل أعمال الدولة ومؤسساتها، دون مبرر قانوني مشروع، تُعد جريمة يعاقب عليها القانون. ويندرج ذلك تحت طائلة مايلي :
قانون العقوبات الأردني: الذي يجرم التحريض على الإخلال بالنظام العام، أو تعطيل المرافق العامة، أو التجمهر غير المشروع الذي يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
قانون منع الجرائم: الذي يخول الجهات المختصة باتخاذ إجراءات وقائية بحق من يتبين أنه يخطط لتهديد الأمن المجتمعي.
قانون الجرائم الإلكترونية: الذي يحاسب على التحريض والدعوات التخريبية على منصات التواصل الاجتماعي.
قانون الدفاع (عند تفعيله): والذي يمنح السلطات صلاحيات أوسع للحفاظ على الأمن الوطني في حالات الطوارئ ، وعليه، فإن من يدعو إلى العصيان المدني في الأردن، دون وجود أسباب دستورية واضحة أو مطالب إصلاحية داخلية محددة، يخالف القانون، ويعرض نفسه للمساءلة القضائية، خاصة إذا كانت دعوته تهدف إلى تعطيل الأمن الوطني أو المساس بسيادة الدولة ، والسؤال هنا: من المستفيد من زعزعة استقرار الأردن؟! وللإجابة نقول : العدو الإسرائيلي يعلم تمامًا أن الأردن القوي والمستقر هو العقبة الأهم في وجه مشاريعه التوسعية، وأن وحدة الجبهة الداخلية الأردنية تُشكل حائط صد سياسيًا وأمنيًا في وجه صفقة القرن، والتطبيع الزائف، ومشاريع التهجير والضم. ولهذا فإن أي محاولة لخلق الفوضى في الداخل الأردني تخدم بشكل مباشر مصالح الاحتلال، سواء قصد الداعون للعصيان ذلك أم لم يقصدوه ، ومن هنا، فإن من يدعو إلى زعزعة استقرار الدولة الأردنية، ولو تحت راية فلسطين، يقدم خدمة مجانية للعدو، ويلعب – بوعي أو بدون وعي – دورًا وظيفيًا في تفكيك العمق العربي لفلسطين ، سيما وأن
فلسطين تحتاج أردنًا قويًا ، لا دولة مشلولة ، والدولة الأردنية اليوم تقف في موقع حساس للغاية، فهي تتحمل أعباء اقتصادية ضخمة، وتقود مواقف سياسية جريئة في المحافل الدولية دفاعًا عن فلسطين والقدس ، وبدل أن يقابل هذا الموقف بالمساندة، هناك من يسعى لشلّ مؤسسات الدولة، وتعطيل حركة المواطنين، وزرع بذور الانقسام المجتمعي تحت شعار المقاومة ، لكن الحقيقة الجلية هي أن المقاومة لا تبدأ بإحراق الذات، ولا يتحقق التحرير بتمزيق العمق الحامي ، فالأردن، بنظامه وشعبه ومؤسساته، يمثل آخر خطوط الدفاع الاستراتيجي عن فلسطين، وأي محاولة لإسقاطه من الداخل إنما هي محاولة لإسقاط القضية نفسها ، و
لا أحد يزايد على حب الأردنيين لفلسطين، لأن الحب لا يكون بتدمير البيت، بل بحمايته وتعزيزه ليكون قاعدة دعم قوية وثابتة ، فالأوطان لا تُنقذ أوطانًا أخرى وهي تترنح، والحرية لا تُبنى على أنقاض المجتمعات، بل على وعيها ونضجها ووحدتها ، لهذا فإن من يدعو إلى العصيان المدني باسم فلسطين في الأردن، يرتكب جريمة مركبة: سياسية، قانونية، ووطنية ، وهي جريمة لا يجوز السكوت عنها، بل يجب مواجهتها بالحكمة والقانون، حماية للأردن، ودعمًا حقيقيًا لفلسطين ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .