من حيث المبدأ، لم يكن الاتفاق الذي وقعه الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي مفاجئا بالكامل. فالتقارير المتسربة من الطرفين تؤكد أن سلسلة من اللقاءات عقدت على مدى شهرين ماضيين، وأن بعضا من نقاط الاتفاق حسمت خلال تلك اللقاءات التي توقفت عند مسائل رفضها التنظيم معتبرا أنها تتعلق بوجوده وبأنها تتناقض مع الغايات التي تأسس التنظيم من أجلها. كما رفض التوقيع على اتفاق مجزوء يتعلق بما تم الاتفاق عليه فقط، ويرجئ القضايا الخلافية إلى جولات تفاوض لاحقة وتمسك باعتبار الخصومة مع الدولة السورية بهيئتها الجديدة قائمة لكنها قد تكون أقل حدة منها مع النظام السابق.

الدليل على ذلك أنباء تسربت عن مشاركة قوات سورية الديمقراطية ـ قسد ـ بالمواجهات الأخيرة التي وقعت في الساحل السوري نهاية الأسبوع الماضي. حيث قتل المئات من أعضاء الأمن في مواجهات وصف مرتكبوها بأنها من فلول النظام، وأنهم حصلوا على دعم من قبل متضررين من النظام بهيئته الجديدة ومن أصحاب أجندات تتعلق بمشروع تفتيت الدولة وتمزيقها إلى كيانات طائفية ومصلحية.

هذه المعلومة التي تناقلتها بعض وسائل إعلام لم يتم التركيز عليها من قبل الدولة التي سارع رئيسها الانتقالي بالإعلان عن الاتفاق الذي حظي بترحيب واسع ليس على المستوى السوري فقط، وإنما على نطاق إقليمي ودولي، الأمر الذي شكك من صدقية المعلومة التي تحدثت عن مشاركة" قسد" في المواجهات، وعززت القناعة بأن ما قدمته ما هو إلا دعم لوجستي ومعلوماتي فقط وعلى مرجعية الأهداف التي قامت عليها الحركة ومنها إقامة الدولة الكردية، وما يمكن أن تسفر عنه الحراكات العلوية في الساحل السوري التي تنطلق من نفس الأهداف الطائفية.
هنا، تعددت القراءات، وتواصلت التفسيرات، بين من يرى أن" قسد" التي قامت على مشروع انفصالي للأكراد، وحصلت على دعم أميركي لهذا الغرض، وإلى حد كبير دعم اسرائيلي على طريق تفتيت الدولة السورية إلى كيانات طائفية، والتي قدمت دعما لمن وصفوا بأنهم من" فلول النظام"، لا يمكن أن تقدم على توقيع اتفاق بهذا المستوى من الأهمية، وبمثل هذا الظرف الحساس دون ضوء أخضر أميركي.
وبالتوازي، تتوقف القراءات عند الأهداف الأميركية المطورة ضمن" حقبة ترامب" التي تتماهى مع كل تفاصيل المشروع التوراتي الذي يتبناه اليمين الإسرائيلي الحاكم في تل أبيب، والتي تتشدد في ما تدعي أنه حق إسرائيل في التوسع، وفي محاربة أية اخطار يمكن أن تتهددها في أبة مرحلة مستقبلية، وعلى رأسها التعافي السوري.
وضمن تلك الجزئية، فإن الولايات المتحدة التي تواصل التغطية على جرائم إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيطرتها على أراض سورية بحجة الحفاظ على أمنها، والتي تتمسك بتشكيل كانتون درزي يتبع لها في مناطق السويداء وعلى أكتاف الجولان وصولا إلى الحدود السورية الأردنية على سد الوحدة لا يمكن أن تتراجع عن مشروعها من خلال تسهيل اتفاق بين الشرع ومظلوم يؤسس لإزالة أخطر خلاف يهدد وحدة الأرض والشعب في سورية.
وفي السياق بدا واضحا أن الرئيس ترامب قد تجاوز الكثير من الخطوط المتشابكة التي تربط بين" قسد" والعراق وسوريا وتركيا وإسرائيل وصولا إلى تلك الحالة التي لخصها اتفاق يجمع المحللون على اعتباره غير مكتمل، وأن أطرافه وافقت على ما تضمنه بناء على قراءات مرحلية غير مكتملة، الأمر الذي يضع الاتفاق في موقع عالي الأهمية مرحليا، لكنه قابل للانقلاب في أية لحظة بحكم ملامسته لبعض القضايا سطحيا، ومروره على بعض القضايا سريعا ودون تعمق.
ففيما يتعلق باندماج قوات" قسد" والتعامل مع سلاح تلك القوة، تم الإعلان عن دمجها مع الجيش السوري الذي يجري تشكيله، وسط صياغات قد ترضي قياداته مرحليا، لكنها قد تفجر الموقف عند التطبيق بحكم خلوها من التفاصيل، ذلك أنه من الصعب على الدولة تقبل دمج تلك القوة كوحدة واحدة، ويصعب على الحركة تقبل تذويبها ضمن وحدات الجيش والأمن السوري بنسخته الجديدة. ومثل ذلك دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والاقتصادية والمطارات.
وتبدو الصعوبة من عدة جوانب أخرى من بينها اتساع الرقعة الجغرافية التي تتولى" قسد" السيطرة عليها، والتي تشكل 28 بالمائة من مساحة سورية، وتتميز بأنها تحتوي غالبية آبار النفط والغاز والمعادن الثمينة. والتي جعلت من حركة سورية الديمقراطية كيانا حديثا دولة وغنيا. فمن جهة نجح في بناء ما يقترب من" دولة متينة"، كما نجح في بناء اقتصاد قوي استثمر في استخراج النفط والغاز وتسويقه عالميا، والحصول على دعم أميركي سنوي بمبلغ 542 مليون دولار عدا عن التسليح والتدريب.
أما القضية الأشد خطورة فتتعلق بإسرائيل وعدم تفهمها لمثل تلك الخطوة، حيث تمتلك نفوذا في تلك المنطقة، وترفض بأي شكل من الأشكال غض النظر عن أي توافقات تعتبرها خطرا على ذلك النفوذ ما لم تكن التطورات ممهورة برغبة الرئيس ترامب الذي تجمع القراءات على أن نتنياهو لا يجرؤ على مخالفة قراراته، مع أنه على قناعة بأنه ـ ترامب ـ يراعي المصلحة الإسرائيلية في كل خطوة يخطوها.
وهي الرؤية التي تبقى غائمة في ضوء ردة الفعل الإسرائيلية المباشرة بقصف مواقع سورية بالقرب من مدينة درعا في نفس اليوم الذي شهد توقيع اتفاق الشرع / مظلوم.
وكذلك الجانب التركي الذي يواصل تقييم الموقف لمعرفة ما إذا كان يشكل خطرا على مصالحها، باعتبار حالة العداء المتجذرة مع الأكراد. والجانب الإيراني الذي لا ينظر بعين الراحة إلى أي توافق داخل البيت السوري.
باختصار، يبدو أن الاتفاق قد خلط الكثير من الأوراق، وترك قادة دول المنطقة في مواجهة مع مصالحهم، ومع قراءاتهم للمشهد بينما احتفل الشارع السوري بما تم حتى اللحظة واعتبره نصرا كبيرا.