انقلاب الوضع في سوريا يستوجب رفع منسوب الحذر الأمني الاردني. الايام الاخيرة شهدت تصعيد مفاجيء زاد الإقليم اشتعالا. ونحن اليوم نلتصق بخطر جغرافي وأقرب ما نكون من الفوضى المجاورة من أي وقت مضى.
الأحوال العاصفة وضعتنا في مرمى نيران الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات،ولربما توقظ الخلايا الداخلية النائمه.
لا يمكننا والحالة هذه الاعتماد على الروتين والاستمرار باستخدام الأساليب التقليدية الساده، ويجب إعادة النظر بسلم اهتمامات الأمن العام وتعديلها لصالح انشطة الردع الداخلي، ومنع جرائم الإرهاب والتهريب قبل وقوعها بتكثيف المظاهر الأمنية الطاردة للمجرمين، وتعزيز الدوريات وتشديد الحراسة الوطنية لقطع الطريق على امتداد العنف بأشكاله المعقدة.
نحن مهددون، ونتابع فعاليات القوات الأردنية المسلحة المباركة وهي تكافح التسلل وتجابه التهريب على الحدود الشماليه والشمالية الشرقيه لصد محاولات المجرمين، ولا بد لها من إسناد يشكل طوق حماية داخلي يتم توفيره من الإمكانيات الكبيره المتوفره في جهاز الأمن العام نظرا لطبيعة المرحلة التي تتطلب الاستنفار، وإعادة الانتشار الأمني لتكثيف المظاهر الشرطية في الشوارع والأحياء والمناطق والمؤسسات والمنشآت الحيوية المستهدفة.
إن إعادة دراسة اسلوب العمل الجاري سيوفر قوة هائله لخدمة استقرار المملكه، ودرء الخطر لحين استتباب أمن الجوار،وأولى خطوات التجديد الأمني تبدأ بالتخلص من الوحدات والخدمات الترفية غير المرتبطة بالمكافحة الميدانية للجريمه أو تقليصها إلى حدودها الدنيا ودمجها بوحدات امنيه أخرى،
ومثال على ذلك الوحدات ذات الطابع المكتبي التي تنهي أعمالها اليومية مع انتهاء الدوام الرسمي إضافة إلى الترخيص المتنقل وشرطة الأحداث والاسره والبيئة والإعلام الأمني والشرطة المجتمعية وغيرها الكثير من الإدارات التي تستنزف قوة الأمن وتشتت جهودها في الواجبات الكبرى العاملة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والأسلحة. نمر بمرحلة قلقة لا تنكر مشوبه بالمفاجأت الطارئة . ونملك الان ما يكفي من الوقت لتشكيل وحده إضافية معززه لتناسب خطوره الظرف الحالي، وتجاوز مرحلة الأحداث السارية التي توفر ظروفا معتكرة قابلة لاستدراج المد الإرهابي والمزيدا من أسباب الانفلات الجاذب للعنف ،وتهيء التربة لتخصيب التطرف ولربما تنتج موجة جديدة من العمليات الإرهابية كتلك التي تعرضت لها المملكه مرارا في السنوات الماضية.
مرة أخرى يفترض أن تحرك الأزمة المجاورة فينا ساكنا، وان نرى جديد أمني يمنع العدوان، ويأخذ بعين الاعتبار عموم التوقعات التي تشير إلى أن الأجواء مرشحة لحصول وقائع أكثر إيلاما وخطورة مما يحدث باتخاذ الإجراءات التدبيرية القاطعة وسد اي فراغ مرتبط بعدم وجود إستراتيجية وطنية مستحدثة تستند إلى قراءة علمية تحاكي المستجدات، والمباشرة بوضع حلول عملية باتخاذ قرارات تنفيذية فورية غير قابل للتأجيل، فالوقت الذي يمر هو الاستقرار الذي يفر.