لا جدوى من التأمين الإلزامي في ظل تهاون الحكومة

شركات التأمين تهدد بعدم قبول التأمين الإلزامي وتطالب برفع قيمة التأمين بسبب ما تمر به من أزمات مالية
في الوقت الذي زادت فيه قيم بوالص التأمين خلال العقد الأخير قرابة ال ٤٠٪
إلا ان ما يظهر في حسابات تلك الشركات واسهماها غي مطمئن مالياً والمتضرر من ادعاءات ترك الشركات المواطن الذي أصبح لقمة صائغة لهذا القطاع بعلم الحكومة خصوصا اذا ما علمنا أن بعض القضايا المنظورة لاشهر عديدة بل لسنوات طويلة في المحاكم والتي اقيمت بين شركات التأمين والمتضررين من المواطنيين وممتلكاتهم لم تنتهي رغم قرارات المحاكم التي أجازت حقوق المتضرر وألزمت بقرارات قطعية تلك الشركات بدفع قيم الضرر للمؤمن لهم إلا أن تلك الشركات لم تلتزم ماديا بقرارات المحاكم !

هذا ورغم ما تبدي بعض شركات هذا القطاع من تذمر وسوء في أحوالها المالية أوضاعها المادية وتعثرها ماليا تطالب بزيادة قيم بوالص التأمين لإنقاذ نفسها على حساب المواطن المعدم والمنهك فعلا دون أن يظهر أي تقدم أو تحسن في أحوالها المادية أو مصداقية في أداءها المهني رغم الرفع والغلاء المتكرر سابقا إرضاء لها خلال العقد الماضي والسنوات الأخيرة من عمل هذا القطاع !!

إلا أن هناك شركات مستمرة بعملها وتعمل بنجاح حقيقي لا تعاني ماليا وملتزمة ماديا تجاه المؤمن لهم وبنتائج اعمل سنوية مطمئنة
رغم ادعاء بعض الشركات التي تعاني ماديا لأسباب لا تخفى على أحد من أهمها الفساد والمحسوبية !!

سؤال موجه للحكومة
طالما أن شركات التأمين الإلزامي للمركبات لا تلتزم بدفع قيم الضرر المادي للمؤمن لهم
لماذا يتم إلزام المواطن بالتأمين من خلال مكاتب تلك الشركات التي تعمل تحت مظلة التأمين الموحد المرخص له بالعمل في إدارات تراخيص السواقين والمركبات المنتشرة في محافظات ومناطق المملكة
طالما لا تفي تلك الشركات بغاياتها ولا تلتزم بحقوق المؤمن لهم ؟؟!
لماذا يتم الاستجابة لأوامر شركات تأمين المركبات الإلزامي ويتم تنفيذ أوامرها برفع قيم التأمين كلما لوحت أو هددت بوقف التأمين الإلزامي للمركبات، يتم الإستجابة لمطالبها على حساب الحلقة الأضعف للاسف دون اتخاذ أي إجراء رادع بحق اداراتها السابقة واللاحقة والحجز على تأمينات تلك الشركات ورؤوس أموالها التي يجب ان تكون مودعة لدى الجهات المالية المعنية فعلا مثل البنك المركزي الأردني والبنوك الأخرى ؟؟!
لماذا لا يتم سحب التراخيص المهنية والقانونية منها طالما تكررت القضايا المالية والحقوقية لدى المحاكم الأردنية عليها كإجراء غير قابل للاستئناف والتمييز والزامها بدفع كافة ما عليها من حقوق مالية ومادية للمؤمن لهم ؟؟!

---