الأردن كان ولا يزال الأكثر تأثرًا بما حدث في سوريا الشقيقة منذ العام 2011، وبعدة أمور، سواء ما يتعلق باللاجئين أو حرب المخدرات على الحدود، والحرب ضد الإرهاب، وغيرها من الملفات. ودفع الاقتصاد الأردني فاتورة هائلة انعكست سلبًا على كافة قطاعاته الاقتصادية والخدماتية والبنية التحتية وغيرها. لذلك، من المهم جدًا أن يستثمر الأردن - وتحديدًا القطاع الخاص - التحوّل التاريخي الكبير الذي حدث في سوريا يوم 8 كانون الأول 2024، وأن يُسرِع بالدخول إلى الأسواق السورية، لأن في ذلك مصلحة سورية أردنية مشتركة ستعود بالنفع الكبير على البلدين، وألاّ ننتظر حتى يُسحب البساط من أمامنا (كما حدث في العراق سابقًا) الذي كان السوق العراقي يُشكّل العمق التجاري والاقتصادي للأردن قبل الغزو الأمريكي للعراق بسنوات، لندفع - حتى اليوم - ثمن تأخّرنا في دخول السوق العراقي الذي سبقنا إليه المستثمرون والتجار الإيرانيون والأتراك تحديدًا.

وإذا كان جزء رئيس من المعوقات التي حالت بيننا وبين «سرعة دخول» السوق العراقية يعود لأسباب سياسية، فإنّ المشهد اليوم مختلف مع السوق السورية، فالأمر لا يحتاج إلاّ إلى سرعة فتح المعابر بين البلدين، لأنّ التجار والصناعيين والإنشائيين والزراعيين في البلدين جاهزون للبدء. وهناك اتفاقيات تم توقيعها خلال الأيام القليلة الماضية وتنتظر فتح المعابر للتنفيذ (بحسب رجال أعمال أردنيين).

ما يدعونا للحثّ على سرعة فتح المعابر بين البلدين نقاط مهمة لا بدّ من الإشارة إليها، ومنها:

1. معلومات (من القطاع الخاص) تؤكد أن البضائع التركية أصبحت منتشرة في معظم المحافظات السورية، وقد وصلت منتجاتها إلى مدينة «درعا» في الجنوب السوري، وهي الأقرب إلى الأردن منها إلى تركيا بالتأكيد.

2. حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا قبل بدء الأزمة السورية كان يصل إلى نحو 450 مليون دينار، وحجم التبادل التجاري بين الأردن ولبنان من 400 إلى 450 مليون دينار، أي أننا خسرنا قرابة (مليار دينار/ سنويًا) جرّاء إغلاق الحدود وعدم وصول بضائعنا إلى سوريا ولبنان فقط على مدى السنوات الـ14 الماضية.

3. خسرنا أسواق تركيا ودول أوروبا الشرقية التي كانت بضائعنا تصل إليها عبر سوريا، خصوصًا البضائع الغذائية والزراعية وغيرها. ومنها (على سبيل المثال) كانت صادراتنا الزراعية تُقدّر بنحو 50 ألف طن سنويًا لدول أوروبا الشرقية بحجم 100 مليون دينار، وقد خسرنا نسبة كبيرة منها طوال السنوات الماضية.

4. فتح المعابر سيُعيد الألق لميناء العقبة كبوابة للبضائع القادمة إلى سوريا من الصين ودول شرق آسيا عبر الأراضي الأردنية برًّا إلى سوريا.

5. في المقابل، سيُعيد الألق لميناء طرطوس كبوابة للبضائع القادمة إلى الأردن من دول أوروبا الشرقية تحديدًا، عبر الأراضي السورية برًّا إلى الأردن.

6. مرور البضائع «عبر ميناءي العقبة وطرطوس» سيوفّر نحو 10 % - 15 % من كُلف الشحن، عدا عن توفير المدّة إلى النصف تقريبًا، وهذا سيؤدي إلى تخفيض أسعار المنتج النهائي للمواطنين الأردنيين والسوريين.

7. هناك فرصة كبيرة لقطاع الإنشاءات والمقاولات للمساهمة في مشاريع إعادة البناء، وتحديدًا في مناطق الجنوب، بحكم قرب المسافة وتوفّر إمكانيات النقل السريع وتوفر العمالة.. إلخ.

8. يمكن أن يكون الأردن منطقة تخزين لوجستي لشركات كبرى إقليمية ودولية تساهم في إعادة إعمار سوريا. يمكن أن تتخذ من الأردن مكانًا لتخزين المواد الأولية والمواد الأساسية في عملية إعادة الإعمار في سوريا.

9. كل ما ينطبق من (فرص استثمارية) يمكن أن يتوفّر فور فتح المعابر بين الأردن وسوريا، وسيكون هناك مثلها - ولربما أكثر من حيث الفرص الاستثمارية - بين الأردن ولبنان بعد فتح المعابر.

10. من المهم تجاوز تبعات قرارات اتُّخذت في السنوات الماضية كانت تمنع أحيانًا الاستيراد من سوريا إلى الأردن وبالعكس حمايةً للمنتجات الوطنية في كلا البلدين. لذلك، من المهم وضع أسس و «رزنامة» هدفها زيادة التبادل التجاري و «التكامل الصناعي والاقتصادي»، والبدء بمشاريع إعادة البناء، والهدف الرئيس عودة الاستقرار «السياسي والأمني والاقتصادي» للشقيقة سوريا، وعودة النشاط الاقتصادي بين الأردن وسوريا بما ينعكس إيجابًا وسريعًا على المواطنين في كلا البلدين.