حقوق الإنسان مصلحة وطنية بامتياز

تمر الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتزامن مع مرور 75 عاما على نكبة فلسطين، والاحتلال الإسرائيلي لأراضيها.
مر أكثر من 60 يوما على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، راح ضحيته الآلاف من الأطفال والنساء، وقُصفت المستشفيات، والمدارس، ودور العبادة، ومع تزايد الجرائم البشعة كان السؤال؛ أين العالم من حقوق الشعب الفلسطيني الذي يذبح على مرأى من الكاميرات؟، وأين العالم المتحضر من تصريحات قادة الاحتلال بضرورة إبادة كل غزة، أو ضربها بقنبلة نووية؟

تنظم المفوضية السامية لحقوق الإنسان احتفالية كبيرة في جنيف بمرور 75 على أول لبِنات حقوق الإنسان العالمية، والعابرة للحدود، والدول، وهذا مهم، ولكن ألم يكن أجدر أن تعمل جردة حساب لحقوق الإنسان التي تُستباح في غزة، والضفة الغربية، وبعض الدول شريك للعدو الصهيوني في جرائمه، أو متواطئة، أو صامتة، وحتى المؤسسات الأممية تقاعست عن إنفاذ دورها في وقف الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية، أو حتى توصيف الجرائم التي ترتكب في غزة، وبعضها قام بالمساواة بين الجلاد والضحية.
المؤكد أن الكثير من الدول الغربية على وجه التحديد فشلت في اختبار حقوق الإنسان، وأظهرت الحرب على غزة بشاعة معايير حقوق الإنسان المزدوجة التي تطبقها بعض الدول، فهي تغمض عيونها عن جرائم الحرب، والإبادة في غزة، ولا تعترف بحق الشعب الفلسطيني المحتل في المقاومة وفق مبادئ حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتُعطي شيكا على بياض للاحتلال لمواصلة جرائمه تحت ذريعة حق الدفاع عن النفس، الذي لا يوجد له أي سند في القانون الدولي، فكيف لدولة محتلة ان تُدافع عن نفسها، وهي تغتصب الأرض، وتنكل بالشعب؟
العدوان الإسرائيلي زاد من الأصوات التي تريد التنصل من مبادئ حقوق الإنسان، وتصاعدت مطالبات لا ترى قيمة لاتفاقيات، أو معاهدات حقوق الإنسان، والحقيقة التي لا يجب أن تغيب عن نظر الشعوب أن تراث حقوق الإنسان كان نتيجة نضالات خاضتها لعقود طويلة لترسيخ مبادئ العدالة، والحرية، والمساواة، وقوة القانون وسيادته، وليس منطق القوة.
حقوق الإنسان ليست فكرة غربية، وليست بضاعة هم موردوها، بل هي قيم، وأفكار، وتراث مستمد من قيم الشعوب على امتداد العالم، فالفكر العربي والإسلامي مزدحم بالمبادئ التي تدعو للمساواة، والحرية.
منذ عقود تواجه منظمات المجتمع المدني حملة لشيطنتها باعتبارها وكيلا للدول الغربية، ومنفذة لأجندتها، ورغم كل الدفوع، والممارسات، والتضحيات التي قدمتها دفاعا عن الحريات، وحقوق الإنسان في بلدانها، ودفعت ثمنا غاليا لذلك، فقد ظلت في قفص الاتهام، وكانت الحكومات، والسلطات الحاكمة مستفيدة من هذه الصورة النمطية، والسردية التي تُشكك بدور المنظمات الأهلية الحقوقية.
بعد العدوان الإسرائيلي على غزة صارت فكرة حقوق الإنسان ملوثة أكثر، بعد أن ظهر أن العديد من الدول الغربية التي لا تتوقف عن الحديث عن حقوق الإنسان لم تكن وفية لمبادئ الحقوق والعدالة، وحق الشعوب في الكرامة، وفي مواقفها من غزة قدمت نموذجا فاضحا، ومعيبا أخلاقيا بدعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي، أو السكوت عنها، وعدم رفضها، ومواجهتها.
ما حدث ربما يكون مُربكا للمؤسسات الحقوقية العربية، ويحتاج إلى مراجعات حقيقية للشراكات، والتعاون، لكن كل ذلك لا يُقلل من أهمية دورها، ومكانتها، فحقوق الإنسان مصلحة وطنية بامتياز، فتحسين حالة الحريات في الأردن مثلا ليس متطلبا أميركيا نلتزم به، وإنما ضرورة لصون كرامة الناس، ووجود حقوق مدنية، وسياسية، أو حقوق اقتصادية، واجتماعية ليست وصفة غربية، بل أساس ومدماك قوي للتنمية المستدامة.
هذا النقاش مفتوح، وممتد داخل المجتمع المدني، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي بدأت ورشة مراجعات فكرية، فهناك مثلا من دعا لمقاطعة الآليات الدولية لحقوق الإنسان، التعاقدية، وغير التعاقدية، خاصة أن الأردن لا تفصله مسافة زمنية طويلة عن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان «UPR» في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
حالة التردد، والحيرة لم تطل، فالقناعات التي استقرت عندي، وعند مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، والتحالفات أننا لن نترك الساحة، والآليات الدولية المتاحة، أدوات نستخدمها وفق أولوياتنا، وأجندتنا، ونحن من يُقرر كمؤسسات حقوقية مدنية البوصلة، والاتجاهات، ولا أحد يجرؤ أن يُملي علينا ما نفعله، فنحن قبل كل شيء مدافعون ومدافعات حقوقيون، وقبل كل ذلك نتماهى مع تطلعاتنا الوطنية، أولا وأخيرا.