الانتخابات البلدية والعزوف عن التسجيل

بقلم : واصل المبيضين
الانتخابات البلدية والعزوف عن التسجيل

رغم الإعلان رسميا عن بدء التسجيل للانتخابات البلدية القادمة اعتبارا من صباح يوم السبت الأول من شهر تشرين الأول لعام2011ولغاية مساء التاسع عشر من الشهر نفسه، إلا أننا نلحظ عدم الإقبال المعتاد ، لا بل عزوف الأغلبية عن الذهاب لمراكز التسجيل؛ ولعل سبب ذلك هو التوافق الزمني لعملية التسجيل مع وقت الانتهاء من أقرار التعديلات الدستورية وخصوصا تعديلات المادة (23) والتي أعتبرها الكثيرون إطلاقا ليد المفسدين وتكميما لأفواه الغيورين ، مما أثار سخط الشارع على أعضاء مجلس النواب والمطالبة بحل المجلس. كما أن بعض القوى الحزبية والسياسية والتي اتخذت قرارها سابقا بعدم المشاركة في هذه الانتخابات قد وجدت من هذه التعديلات تربة خصبة للتدليل على أن الإصلاح المنشود ما زال قاصرا ودون الطموح .
ولا يقتصر أمر العزوف على ما تقدم بل يتعداه لأسباب أكثر واقعية ؛ أوجز تاليا بعضا منها :-
* لم تعد البلديات مؤسسات تنموية فاعلة في مجال التحسين والتطوير ، بل هي مراكز جباية فقط ومثقلة بالمديونية ، وغير قادرة على القيام بمسؤولياتها ، أو حتى الوفاء بالتزاماتها0
* تعاني معظم البلديات من ترهل إداري و حمولة زائدة في عدد العاملين الذين تم تعينهم سابقا لأسباب مختلفة وتحت مسميات وظيفية مختلفة أيضا.
* قيام وزارة الشؤون البلدية بفصل بعض المناطق عن البلديات الكبرى لقناعتها أن عملية الضم لم تحقق الأهداف المرجوة ، إلا أن الوزارة تجاهلت الكثير من المناطق مع أنها ذات أحقية بذلك للعديد من الاعتبارات والتي من أهمها البعد الجغرافي ، وبقائها على هذا الحال لا يحقق لها العدالة ويحرمها من الكثير من الخدمات الضرورية ؛ ليقتصر دورها على توريد تحصيلاتها المالية لمراكز البلديات لتنفق في مواقع أخرى.
* عدم قناعة المواطن بضرورة القيام بالتسجيل لكل عملية انتخابية ؛ مع أنه يحمل رقما وطنيا وكل بياناته مدخلة لدى دوائر الأحوال المدنية ،بما في ذلك مكان أقامته ودائرته الانتخابية ، ويقوم بتبليغ مكاتب الأحوال المدنية عند حدوث أية تغيرات على بيانات دفتر العائلة من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة ، لذا فأنه
من السهل ومن خلال أجهزة الحاسب الإلكتروني إدخال أسم المواطن الذي بلغ السن القانوني للانتخاب آليا، وقد تبقى ضرورة مراجعة مراكز التسجيل قائمة لمن قد قام بتغير مكان سكنه وأنتقل لمنطقة انتخابية أخرى .
ومن الضرورة بمكان، أن يأخذ الأعلام وبوسائله المختلفة وبالتعاون مع الدوائر المعنية بالعملية الانتخابية دورا محفزا لتشجيع المواطن على المشاركة وممارسة حق هام من حقوق المواطنة ، وأن المواطن المهتم بالإصلاح والتطوير معني بالمشاركة لتكريس الخيار الديمقراطي وتطويره ، لأن الإحجام والانزواء سيعطي الفرصة لغير الكفء للوصول ، في حين أن المشاركة في العملية الانتخابية ستمنحنا فرصة الاختيار الأفضل ، لأن الوطن لنا جميعا وهو بحاجة لجهد كل منا ؛ خصوصا وأن عملية الإصلاح ، وكما أكدها جلالة الملك هي عملية مستمرة متطورة0