حسبه بسيطه : (6مليون - الف فاسد)× 60 الف دينار = ؟؟

هذا هو السر في اصرار النواب مع الحكومة مع الاعيان على إقرار المادة 23 من قانون مكافحة الفساد ، وبعد تفكير طويل استمر ليومين وانا احاول أن احكم المنطق وان ارجع الامور لنصابها الطبيعي لم أجد حلا إلا من خلال فكرة طرحها ابني بعد حديث مطول عن هذه المادة في القانون .
مع كل المقالات والتحليل والنقد ومحاولات تفسير هذا الاصرار الحكومي على تنفيذ هذه المادة لم يجد أحد السر سوى طفل صغير في الصف العاشر وقالها بكل هدوء : بابا ستة ملايين مواطن نقص منهم الف فاسد وأضرب الباقي بمبلغ الغرامة والناتج يكون عبارة عن أموال ضخمة ستذهب لخزينة الدولة ، اذا هذه هبة سماوية ستكفي البلد لسنوات من الصرف والهدر بدون أي رقيب أو حسيب .
ولماذا نحن غير راضيين عن هذه المادة ووجودها في قانون مكافحة الفساد ؟ ، هل لأننا مواطنين لانملك القدرة على دفع هذه الغرامة ؟ ، لا ..والحل بسيط وهو حل قانوني يتمثل في تقسيط هذا المبلغ على دفعات طويلة الاجل ، وهنا تكمن المفارقة في أن المواطن في الاصل يحمل على ظهره دين عام يتجاوز الالفين دينار وليس هناك مانع من زيادة هذا الدين ليصبح اثنان وستون الف دينار .
والبديل الاخر عن الدفع هو الحبس ومن الصعب أن تقوم حكومة بحبس جميع مواطينيها دفعة واحدة ، وبالتالي سوف ترضى بالتقسيط المريح وعلى دفعات طويلة الاجل وتكون حصة الحكومة من هذه المبالغ تعادل الحصة القانونية للتحصيل والتي قد تبلغ 10% وهي حصة كافية للصرف على الحكومة ، والالف فاسد سيضمنون لأنفسهم وذريتهم وعلى مدى أجيال عديدة المزيد من المال من جيب الشعب .
وفي النهاية يبقى المواطن الاردني الشريف أغلى ما تملكه الحكومات الأردنية طوال تاريخها ؟