الحكومة تمدد الإعفاء بنسبة 75% على الرسوم للسلع الزراعية المعدة للتصدير حتى 2026
إصابة مواطن برصاص الاحتلال واثنين بالرضوض قرب حاجز عورتا جنوب نابلس
الحكومة تعفي استيراد قماش إنتاج الأكياس البيئية من الرسوم والضرائب
الحكومة توافق على تسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي
مجلس الوزراء يوقف إلزامية إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
الحكومة تخصص 10 ملايين دينار لدعم طلاب الجامعات بالمنح والقروض
قرارات مجلس الوزراء
فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا
جامعة اليرموك من أفضل 5% من الجامعات على المستوى العربي للعام 2025
رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة
عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية
اختتام منافسات الجولة السادسة من كأس الأردن للسيدات
كرة القدم الأردنية 2025: استقرار محلي وحضور دولي لافت وإنجازات تاريخية
خبراء: البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات يعيد صياغة العلاقة مع البيئة
عودة الهدوء إلى حلب بعد اشتباكات بين الجيش السوري و«قسد»
الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف
سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 90.5 دينار في الأردن لأول مرة
تفاؤل أردني بتحسّن الاقتصاد والاستثمار رغم مخاوف الغلاء والتضخم
احتمال زخات مطرية خفيفة شمال المملكة اليوم
زاد الاردن الاخباري -
على خلفية فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض امرأة لـ"عنف وحشي" أبدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني العنف المتكرر والمركب الذي تتعرض له نساء وفتيات في الحيز العام "وبخاصة في الأماكن العامة"، واستشهدت بفيديو انتشر أخيرا عبر منصّات رقمية حول "تعرض سيدة في عمان لعنف وحشي" على يد "عدد من الذكور" تحلّقوا حولها، وتضاعف عدد الجرائم الأسرية ضد المرأة من 6 خلال النصف الأول من 2022 إلى 15 جريمة في ذات الفترة من العام الحالي، ونجم عنها مقتل 11 أنثى و 4 ذكور، بحسب "تضامن، التي تشكو من "خيارات النساء في النجاة تبقى محدودة وضيقة الأفق والنطاق للغاية".
ويوثّق الفيديو "عنف علني وعلى مرأى من المارة دون أدنى إحساس بالخجل أو القلق ومراعاة المشاعر العامة"، بحسب جمعية "تضامن".
ويظهر الفيديو تعرض امرأة "لضرب مكرر ومركّب بقبضات الأيدي والكراسي "في ظل حالة من الصمت أو تواطُؤ من أطراف العلاقة"، حسبما تضيف الجمعية.
وبحسب مديرية الأمن العام، وقع الاعتداء في منطقة جبل عمان/ شارع الخرفان. وأوضحت أن الاعتداء وقع بين جيران وانتهى دون تقديم شكاوى. وأردفت أنها بصدد استدعاء أطراف المشكلة وإحالة القضية للقضاء.
على أن جمعية "تضامن" غير الحكومية تؤكد مطالبتها "بأخذ هذا النوع من العنف على محمل الجد من جميع الأطراف، وتحريك دعاوى على المعنفِين، حتى وإن رفضت النساء تقديم بلاغات"، وفق "المادة 26/ أصول المحاكمات الجزائية. وتنص هذه المادة على أن "كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص (..) وكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة يلزمه أن يخبر عنها المدعي العام".
وتطالب "تضامن" بإنصاف المرأة/الفتاة التي تقع ضحية "النظرة المجتمعية والتحدّيات الثقافية" التي تحمل أحيانا "نوع من أنواع التبرير للعنف حين يوصفن "بأنهنّ قد يكنّ المتسببات بالعنف ضدهن أو أن لهن يد في العنف بشكل أو بآخر". ووفق رصد الجمعية المدافعة عن المرأة "ما تزال هناك نساء من ضحايا العنف يتعرضنّ بشكل متكرر لأشكال مختلفة من العنف المتنامي والمتعاظم بخاصة في إطار العنف الأسري".
وأشارت إلى ضعف "في منظومة الحماية" ما انتقدت "تكرار حالات العنف التي تصل إلى حد القتل رغم توقيع (المعتدين) على تعهدات" بعدم تكرار الإيذاء.
ورأت "تضامن" أن "التسامح مع الجناة يعني الإفلات من العقاب وبالتالي تكرار الجريمة وتعاظمها"