الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
نقابة الخدمات العامة تثمن جهود الحكومة في ضبط العمالة المنزلية المخالفة
احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة
الفيصلي يفوز على شباب الأردن ويتأهل لنصف نهائي كأس الاردن
أسعار النفط تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2023
صلاح ليس الأول .. أعلى 10 لاعبين أجراً في كأس أفريقيا 2025
كأس أفريقيا .. زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي
مقتل شخص جراء قصف لقوات "قسد" في حلب
اليابان تعتزم إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة الكهربائية في العالم
زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة أن قانون "العفو الخاص" يصدره الملك بتنسيب من مجلس الوزراء، بخلاف آلية إصدار قوانين العفو العام.
وقال الخرابشة اليوم السبت، إنه بحسب قرائته للمشهد، يتوقع صدور عفو خاص عن بعض القضايا المعينة، وذلك تزامنا مع زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.
وتوقع أن الجهات المسؤولة بصدد إعداد الكشوفات اللازمة بالجرائم أو الجنح المشمولة بأحكام العفو الخاص، مشيرا الى أن مثل هذا النوع من العفو لن يشمل القضايا الخطيرة مثل القتل والمخدرات والخيانة والتجسس.
وأوضح الخرابشة الفرق بين قانوني العفو العام والخاص، مشيرا الى أن العفو العام يزيل الجريمة ويزيل آثارها كافة ويجتثها من جذورها، أما العفو الخاص يزيل العقوبة فقط.
وحول توقعات إصدار قانون للعفو العام، بين الخرابشة أنه لو كان هناك بوادر لمثل هذا القانون، لتم إعداده من خلال السلطة التنفيذية وتم تقديمه للسلطة التشريعية.
ولفت الخرابشة الى أنه قانون العفو العام يتم إعداده من خلال الحكومة، ويتم عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه أو رفضه أو تعديله، منوها الى أن الدستور بين أنه لا يصدر أي قانون ما لم يقره مجلسا الاعيان والنواب ويصدقه الملك.