ماذا يترتب على إيقاف العمل بقانون الدفاع؟ العجارمة والخلايلة يجيبان

ماذا يترتب على إيقاف العمل بقانون الدفاع؟ العجارمة والخلايلة يجيبان

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق، نوفان العجارمة، إن الأوساط السياسية والقانونية كافة كانت تنتظر القرار المتعلق بوقف قانون الدفاع، وخاصة بعد انتهاء الأسباب الموجبة المؤدية لتفعيل قانون الدفاع.
وأضاف العجارمة، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة الذي يذاع عبر شاشة المملكة ويقدمه الزميل عامر الرجوب، أن الحكومة السابقة فعلت قانون الدفاع بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الدول تلجأ للتشريعات ذات الطابع الاستثنائي؛ كون التشريعات العادية تصلح للظروف الروتينية ولكن إذا ما استجد ظروف استثنائية تبقى التشريعات العادية غير كافية لمواجهة التدابير مثل الجائحة، فلا يوجد أي مجالات للأخطاء للحفاظ على أروح المواطنين.
ولفت إلى أن المادة 124 من الدستور تجيز تفعيل قانون الدفاع في الظروف الاستثنائية، حيث أن قانون الدفاع يعد موجودًا منذ 1992 ولكن لم يطبق على الإطلاق حتى جائحة كورونا.
ونوه إلى أن السبب وراء العمل بقانون الدفاع هو الجائحة لكن بعد نهايتها لم يعد هنالك أيّة أسباب موجبة لبقاء العمل به، مؤكدا أن الحكومة لو استمرت بتفعيل قانون الدفاع سيصبح ليس دستوريًا.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بالتوسع في استخدام قانون الدفاع في بعض المسائل؛ مثل قضية منع تسريح الموظفين.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، إن الحكومة لم تتأخر بإيقاف العمل في قانون الدفاع.
وأضاف الخلايلة، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة، أن جلالة الملك عبد الله الثاني طلب إبان تفعيل قانون الدفاع، العمل به في أضيق الحدود، مؤكدا أن الحكومة نفذت أوامر الدفاع بأضيق الحدود، بحيث لم تمس الحياة السياسية مثل إجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.
وبين، أن القانون حافظ على حقوق العمال ومسألة الدائن والمدين، بالإضافة إلى الأمور الناتجة عن الجائحة تحديدًا، موضحًا أنه كان يتوقع الإعلان عن وقف العمل بقانون الدفاع بعد 7 أيام على الأقل؛ لاستكمال الآثار التي قد تترتب على إيقافه.
وأشار إلى عدم وجود أيّة دوافع أو اثار للإبقاء على قانون الدفاع، وخاصة بعد وقف العمل بأمر الدفاع الذي يقضي بعدم حبس المدين.
ونوه إلى أن مجلس النواب عالج في جلسته، التي عقدت اليوم الأحد لمناقشة قانوني أصول المحاكمات المدنية والشرعية؛ لأن أمور الدفاع قلصت المدة الزمنية لبعض الإجراءات.
وعن قيام الحكومة بالتوسع في استخدام الضمان الاجتماعي خلال قانون الدفاع، قال إن توسع الحكومة في كثير من القضايا كان إيجابيًا، حيث تم اجبار معظم المنشآت على شمول الموظفين في مظلة الضمان.

---