لماذا تنمو “الشعبويات”؟ الأردن الرسمي في قضية “النائب العدوان” يقرر “الصمت أفضل”

لماذا تنمو “الشعبويات”؟ الأردن الرسمي في قضية “النائب العدوان” يقرر “الصمت أفضل”

زاد الاردن الاخباري -

لماذا تنمو “الشعبويات”؟ الأردن الرسمي في قضية “النائب العدوان” يقرر “الصمت أفضل” ورئيس النواب يطالبهم بـ”عدم الإدلاء بتصريحات” لكن الشارع يتابع بشغف “مستجدات النائب الأسير” لدى العدو ..

لاحظت أغلبية المراقبين للمشهد البرلماني والسياسي الاردني بان مجلس النواب لم يعقد ولا جلسة لا بالمعنى الدستوري و لا بالمعنى القانوني ولا حتى اجتماع غير رسمي وطارئ بعيدا عن قبة البرلمان الدستورية للتباحث بشان إعتقال اسرائيل واحتجازها لاحد أعضاء مجلس النواب بتهمة تهريب الاسلحة والذهب.
وهو الامر الذي يشغل ذهن الرأي العام الاردني و يتعرض للعديد من التسريبات وفي كل الاتجاهات كما اصبح اقرب الى قضية تتدحرج لدى الاوساط الصعبة بصورة ملحوظة.
وفي سياق هذه الملاحظة بات السؤال مشروعا وسط الشارع الاردني عن الاسباب التي تدفع نحو 129 عضوا في مجلس النواب للصمت بطريقه غير مفهومه حيث اصدر نائب واحد فقط سبق الجميع بيانا يطالب فيه بالإفراج عن زميله الموقوف و هو النائب القطب البرلمان خليل عطية بالإضافة الى بيان اصدره نائب آخر فقط.

دون ذلك لم تعقد اي من لجان المجلس اي اجتماع على الاقل بصورة علنية ولم يعقد المكتب الدائم ايضا اي اجتماع ولم تدعو رئاسة مجلس النواب الى انعقاد جلسة على الاقل من باب فهم ومتابعة التفاصيل مع الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية.
وبدا واضحا تفسير وقراءة هذا المشهد جزئيا ان المطلوب عدم انعقاد جلسة وان مصلحة السلطات في متابعة القضية ومحاولة تأمين الافراج عن النائب عماد العدوان تطلبت فيما يبدو اللجوء الى الصمت في هذه المرحلة على الاقل لإنجاح مفاوضات إستعادة النائب العدوان.
لكن عدم انعقاد جلسة برلمانية ولو غير رسمية يدعو للتساؤل والحيرة ويظهر بان السلطات العليا في البلاد تفضل بان لا يجتمع مجلس النواب الان ولا ويتبادل المعطيات و والمعلومات والمواقف بناء على قضية مربكة او معلومات من الصنف الذي لا يمكن التحدث عنه علنا.
وظهر الأربعاء طلب رئيس المجلس أحمد الصفدي من أعضاء المجلس عدم الإدلاء بتصريحات حول قضية النائب العدوان حرصا على سلامته شخصيا وعلى مصالح الدولة العليا وفقا لنص تعميم صدر عن الصفدي وأشارت له صحيفة عمون.
ويتفق صمت مجلس النواب ايضا مع صمت الحكومة فلم يصدر عمليا اي تصريح رسمي يتحدث عن قضية احتجاز النائب العدوان بتهمة تهريب الاسلحة والذهب.

ولم يصدر بيان لا تفصيلي ولا جزئي يعلق على الحدث لا لمن جهة رئاسة الوزراء ولا من جهة الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاعلام.
ولا ايضا وكان هذا من أغرب الاعتبارات من جهة وزارة الخارجية التي اكتفت بيان مقتضب وصغير جدا ومحدود يتحدث عن متابعه قضية النائب العدوان والسعي للإفراج عنه بأسرع وقت ممكن ثم تصريح عن لقاء بينه او زيارة قام بها له اثناء احتجازه وبعد التحقيق معه لصالح جهاز الشاباك الامني الاسرائيلي السفير الاردني في تل ابيب غسان المجالي.
تقدر السلطات فيما يبدو ان الصمت هو افضل لقضية النائب العدوان ولحصر ومتابعة ردود الفعل قدر الامكان.
لكن الصمت الرسمي يسمح مع عدم وجود رواية او سردية رسميه او بيروقراطية او حتى أمنية للواقعة بنمو وتدحرج الملف على المستوى الشعبي وبخضوع القضية لإطار متعدد ومتنوع من الشعبويات ومخاطبة الغرائز.
وبالتالي يشكل غياب الرواية الرسمية وعدم وجود تعليقات رسمية تابع كما يشكل عدم انعقاد جلسة للنواب لغزا محيرا بالنسبة لأوساط الخبراء والمراقبين خلافا لأنه يساهم في تغذية التوقعات والتنبؤات الشعبية وولادة الكثير من المواقف المتشنجة التي تعاكس اتجاهات الدبلوماسية الاردنية.
ورغم ذلك ولليوم الرابع على التوالي بقى الرأي العام الاردني في سياق المتابعة الحديثة للتفاصيل.
ولاحظ الجميع بان اسهم وارصدة النائب العدوان في الوجدان الشعبي تزيد بشكل غريب وغير مسبوق.

"راي اليوم"

---