سلامة الدرعاوي - لقاء تفاعلي عقد مؤخرا في دار رئاسة الوزراء لاستعراض سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 بحضور نخبة من فاعليات المجتمع الرسمي والأهلي، حيث دار نقاش بكل صراحة بين المشاركين توجت بتوجيهات ملكية مباشرة للحكومة والمشاركين بالسير قدماً في تنفيذ خطة العمل، وعدم التهاون في تطبيقها.
الملك الذي حضر الفعالية النقاشية كان واضحاً في توجيهاته أنه لا مجال للتردد في تطبيق الخطة، وأن الجميع مطالب بتنفيذها ومراقبة الأداء، فالأمر ليس محصوراً بالحكومة، بقدر ما هو مسؤولية مشتركة، خاصة وأن الخطة وليدة حوارات معمقة بين فاعليات القطاع الخاص والعام على مدى أسابيع في ورش عمل مكثفة عقدت العام الماضي في الديوان الملكي، أفضت لتفاهمات مشتركة حول شكل خطة التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.
أهمية هذه الجلسات التفاعلية الرقابية في أنها وحدت المجتمع نحو هدف اقتصادي واحد ضمن لغة وخطاب اقتصادي موحد وليس مشتت كما كان سابقاً، وهذا بحد ذاته خطوة مهمة في توحيد اتجاهات النقاش نحو هدف معين بحد ذاته، وتبقى تفاصيل التنفيذ محور النقاش التفصيلي والمراجعات التقييمية للأداء الرسمي.
إحدى أهم مشاكل العلاقة بين القطاع الخاص والعام هي إشكالية الحوار بينهما، وعدم وجود لغة مشتركة مبنية على أهداف محددة للنهوض بالواقع الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تعترض بيئة الأعمال المحلية.
اليوم، هناك لغة اقتصادية واحدة بين القطاعين تحت مظلة رؤية التحديث الاقتصادي، وقد شاهد الجميع وزراء الصناعة والعمل والاستثمار والاتصالات والسياحة والطاقة والتربية والصحة والمياه والبيئة يقدمون برنامجاً تنفيذياً لكل ما هو مطلوب من وزارته القيام به ضمن برنامج زمني محدد وأهداف لأول مرة جاءت واضحة للجميع، وبالتالي تكون عملية التقييم والمحاسبة على الإنجاز هذه المرة واضحة على أسس محددة مسبقاً ومعروفة للجميع ضمن معايير تقييم الأداء.
التوجيهات الملكية للمشاركين كانت حاسمة في مسألة الإسراع في عمليات الإنجاز والتنفيذ الفوري لبرنامج العمل للرؤية للسنوات الثلاث القادمة من خلال تعزيز عمليات الحوار المستمر بين القطاعين التي لا شك أنها تساهم في تنمية الفهم الحقيقي لكيفية التنفيذ الرشيد للخطة وإزالة العقبات التي تعترض ذلك.
القطاع الخاص كان وجوده قوياً في الجلسات الاستعراضية للخطة والحوارات التي دارت على إثرها، وهذا بحد ذاته يقرب وجهات النظر بين القطاعين والاقتراب أكثر نحو تفاهمات تنموية تصب في صالح العملية التنموية، لأن وجود خطة اقتصادية واحدة يعني وجود أهداف محددة الكل يسعى لتحقيقها بشكل واضح ضمن فريق عمل واحد.
الأردن لا يمتلك ترف الوقت لحدوث أي تأخير في تنفيذ خطة رؤية التحديث الاقتصادي، فجميع الدول التي في المنطقة تقريباً باتت لديها أهداف وبرامج عمل اقتصادية، بعضهم قطع شوطاً مهماً في الوصول لمستويات إيجابية كبيرة ساهمت في إحداث اختراقات كبيرة على صعيد التنمية في دولهم، والأردن لا ينقصه أي شيء لحدوث أي تراجع يتسبب في تقاعس عن التنفيذ، فالإرادة السياسية متوفرة، والحكومة تعهدت بالتنفيذ الفوري وقد بدأت فعلاً في ذلك، والقطاع الخاص مشارك بفاعلية وصوته مسموع في الدولة بشكل كبير، وبقي تحدي الإنجاز بالشكل المخطط هو أكبر تحد أمام الجميع ضمن الأهداف والمدد الزمنية المحددة والمقرة من الجميع.