الاستجابة لتوصيات الأجهزة الأمنية ضرورة ملحة وواجب

في ظل ما نلحظه من تصعيد واضح دون اهتمام رئيس الحكومة بما يجري رغم توصيات الأجهزة الأمنية التي توصي دائما بأخذ واقع الحال وما يجري بعين الاعتبار أهمها سوء أحوال وظروف المواطن المعيشية والاقتصادية
ذلك بسبب ما اتخذته وتتخذه الحكومات المتعاقبة من قرارات اقتصادية تعسفية أغرقت الجميع بوحل الفقر والعوز والجوع

إرضاء للبنك الدولي " الربوي " والدول الدانة " الفاجرة "

متناسية تلك الحكومات عواقب رضوخها لتلك الأوامر التي من شأنها جر البلاد والعباد إلى ما يجري حالياً من أعمال واحداث لا تروق لاحد لكنها ترضي الكثير من الأعداء والقوى الخارجية

إن الاستجابة لمطالب الشارع والامتثال لتوصيات كافة الجهات الأمنية والمعنية أقل وطأة واكثر جدوى من الرضوخ لأوامر ذلك البنك أو تلك الدول التي من شأنها إغراق الدول الفقيرة بالفوضى والخلافات
ورهن مقدراتها مقابل فوائد مالية واملاءات سياسية واقتصادية تجعل من الدول الضعيفة رهن اشارتها وتحت امرتها من كافة النواحي

ان الاستجابة لمطالب الشارع بات أمرا ضرورياً حرصاً على ما تبقى من قوت الفقراء الذي تلاشى بسبب الفساد والمفسدين الذين لا زالوا
يعيثون بالارض فسادا دون حساب او عقاب !
وهم من اوصل الوطن إلى ما وصل إليه من ترد اقتصادي وسياسي واجتماعي وخروج عن المألوف

ان الاستجابة لتوصيات الجهات المعنية بالشأن الأمني والاجتماعي تأتي حفاظا على الوطن ومقدراته ومن أجل تفويت الفرص لبعض القوى التي تنظر للأردن وشعبه بعين الحسد وعدم الرضا طوال سنوات اجتاحت الفوضى اغلب دول المنطقة وشتت شعوبها وبقي الاردن بفضل الله وبوعي أهله وناسه على بر الأمن والأمان والاستقرار ينعم بما لا تنعم به بعض الدول
وهذا ما لم تتداركه الحكومات عن قصد طوال سنوات
ذلك بالبحث في جيوب الفقراء واستنزاف طاقة الأقوياء من تجار ورجال أعمال وغيرهم باتوا في بقاع الأرض مهجرين لاجئين تقطعت بهم السبل تحت مسمى
" متعثرين " ...!

وهذا ما يؤكد أن الحكومات هي من تسبب بسوء الوضع الاجتماعي
بدليل ما نلحظه من امتلاء غير مسبوق بالسجون بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية

ولو كانت هناك دراسات حقيقية لغايات الإصلاح الحقيقي
للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل لوجد أن نسبة القضايا المالية والأخلاقية من دعارة واتجار وتعاطي ونصب واحتيال وقتل وجنوح سياسي
أسبابها البطالة والفقر والعوز والظلم الاجتماعي بشكل كبير

إن واقع الحال يتطلب حل الحكومة باسرع وقت وتكليف من هم من رحم الشارع وصلب المعاناة حفاظاً على الاردن واهله الذين باتوا لا يطيقون ما جرى ويجري من تبعات لقرارات بعيدة كل البعد عن الإصلاح أو ما يوصي به الملك من مراعاة لشؤون البلاد والعباد ... والشأن الأمني تحديداً

---