من حق الأردن مطالبة اسرائيل بالتعويض

بقلم : محمد الوشاح - في ظل المداولات الجارية حول موضوع حق العودة والتعويض ، تقوم اسرائيل حاليا بعملية خبيثة للمطالبة بتعويضات من خلال زعمها أنّ اليهود الذين كانوا يسكنون في البلدان العربية حتى عام 1948، قد تمّ طردهم من الدول العربيّة ومصادرة أملاكهم من قبل الأنظمة الحاكمة في ذلك الوقت ، متهمة العراق بأنه استولى على آلاف البيوت لعائلات يهودية وأن الجزائر حولّت المعابد اليهوديّة إلى مساجد ، وبحسب تقديرات تل ابيب فإنّ أملاك اليهود في جميع الدول العربيّة تصل إلى مبلغ 250 مليار دولار وأكثر .

كما تقوم اسرائيل حاليا بإعداد كشفٍ رسميٍّ عمّا أسمته بالأملاك اليهوديّة المتروكة في كلٍّ من ليبيا وتونس ، مقدرة بأنّ قيمة هذه الأملاك تصل إلى خمسين مليار دولار ، إضافة الى قيامها بمسحٍ شاملٍ وسريٍّ للأملاك اليهوديّة المتروكة في كلٍّ من العراق وسوريّة ومصر واليمن وإيران ، مبينة أن الأرقام التي خلصت إليها تحقيقات هيئة الأمن القومي بشأن اللاجئين اليهود المطرودين من البلدان العربية تتحدث عن نحو 800 ألف يهودي حتى عام 1948 .

ومثلما تطالب اسرائيل بتعويضات عن أملاك اليهود في الدول العربية ، فإن من حق الأردن أن يطالب بأراضيه المحتلة في الضفة الغربية ، حيث أن 40 بالمائة من مساحة الضفة الغربية البالغة 5860 كيلو متر مربع هي أراضٍ أردنية احتلتها إسرائيل عام 1967 ، وأن مليون و300 الف دونم من أراضي الضفة الغربية لا زالت مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية ، منها 300 الف دونم أقيمت عليها مستوطنات .

وأشير هنا أن تكلفة وجود الفلسطينيين اللاجئين على أراضيه منذ عام 1948 وحتى الآن بلغت حوالى 84 مليار دينار أردني ، وفي ظل الحديث عن حق العودة والتعويض ، فمن حق الأردن أن يطالب اسرائيل والأمم المتحدة بالتعويض عن مجمل خسائره المرتبطة بالقضية الفلسطينية طيلة 74 عاما ، ومن حقه أيضا استعادة أراضيه المحتلة في الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي عام 1967 .


وفي هذا الإطار يشدد الأردن على تمسكه بحقه بالتعويض عن التكلفة الحقيقية التي تكبدها خلال إستضافته اللاجئين والنازحين ، وما تحمّله من نفقات وخدمات وتكلفة البنية التحتية واستنزاف الموارد وأية نفقات أو تكلفة مستقبلية منبثقة عن أي حل متفق عليه حاضراً ومستقبلاً لقضية اللاجئين .