كواليس “أضخم جاهة” لعشائر الأردن: القلاب يُطالب بالاعتذار ومجموعة “فورة الغضب” إلى القضاء

كواليس “أضخم جاهة” لعشائر الأردن: القلاب يُطالب بالاعتذار ومجموعة “فورة الغضب” إلى القضاء

زاد الاردن الاخباري -

لا تزال التداعيات المرتبطة بأحداث منطقة شفا بدران غرب العاصمة الأردنية عمان تتفاعل على أكثر من نطاق وعلى أكثر من صعيد وفي الوقت الذي اعلنت فيه السلطات إحالة ملف 10 موقوفين من ابناء تلك المنطقة إلى القضاء بتهمة اثارة الشغب والاعتداء على املاك الغير تكاثرت تصريحات شيخ قبيلة بني حسن ضيف الله القلاب الذي تحدث أو يتحدث فيها عن تجربته المرة في التعاطي مع جهوده وقادة عدة عشائر وقبائل أردنية لاحتواء التوتر العشائري داخل قبيلة العدوان بين عشيرتين في تلك القبيلة على خلفية جريمة قتل بشعة يتردد أنها مرتبطة بجناية لها علاقة بالإتجار بالمخدرات.
ونقلت مواقع صحفية محلية إلكترونية عن الشيخ القلاب قوله مساء الأربعاء بأن الجاهة التي قادها إلى منطقة شفا بدران وتضمنت اطلاق الرصاص فوق رؤوسها لإفشال جهودها كانت الجاهة الاضخم التي يراها من قادة ورموز العشائر وشيوخها الاساسيين والمفصلين بصفة شخصية مُصِرًّا على أن ما حصل من إطلاق الرصاص اثناء وجوده وبقية اعضاء وفد الجاهة التي قُدّمت لمسح جراح إحدى العشائر بعد مقتل ابنها من الصعب تقبّله ولا بد من الاعتذار عنه.
وكانت تداعيات بالجملة قد رصدت لجريمة قتل لا تزال تفاصيلها غامضة في منطقة شفا بدران فيما أصرّت السلطات الأردنية على محاكمة بعض مثيري الشغب من عائلة وأقارب المغدور القتيل بعد اتهامهم بإحراق عدة منازل وسيارات في إطار ردة الفعل او ما يسمى بفورة الغضب على ارتكاب تلك الجريمة.
وأوقفت السلطات الأردنية الأسبوع الماضي عشرة أشخاص قالت إنهم شاركوا في عمليات حرق منازل مخالفة للقانون واحيلت ملفات الموقوفين هنا وهم من أقارب وأبناء عشيرة القتيل في الجريمة إلى القضاء فيما توعدت مديرية الأمن العام الأردني وفي إطار سعيها لإثبات الحفاظ على هيبة القانون والدولة بمطاردة متهمين آخرين بإثارة الشغب.

وفي إطار سعي الجهات الأمنية لتطويق كل تداعيات أحداث منطقة شفا بدران تحدثت مصادر رسمية وامنية عن وجود متهمين بالمشاركة في جريمة القتل الأساسية التي أثارت ردود فعل غاضبة وسط الناس وتسبّبت بإشكالات على المستوى العشائري وعلى المستوى الأمني ويبدو أن المسالة تتعلّق بأشخاص كانوا في رفقة القاتل التي ألقت السلطات القبض عليه في تلك الجريمة وهو أمر تفحصته السلطات وتعمل على تفكيك رموزه الآن والاعتقاد سائد بوجود قناعة لدى السلطات بوجود شركاء في تلك الجريمة ستطالهم ذراع القانون بالتأكيد.
أجهزة الدولة الأردنية وفي رسالة إحالة 10 موقوفين إلى القضاء بتهمة إثارة الشغب وإحراق منازل وسيارات مواطنين توجه رسالة ضمنية لها علاقة بان ذراع القانون ستطارد أي مخالفين تحت ما يسمى بفورة الغضب حصريا في الأحداث المماثلة وهو موضوع عن سبق ان اثار الكثير من الجدل على أكثر من صعيد في الأردن.
وأغلب التقدير أن ما تقصده الأجهزة الأمنية هنا هو التأشير على أن الغضب ووقوع جرائم لا ينطوي على تفويض لأهالي المغدور أو ضحية بخصوص شرعنه إحراق المنازل والسيارات والممتلكات الخاصة.
وبالتالي الأفعال سيُتعامل معها في إطار الردود عليها القانون وهذه هي الرسالة التي أكّدت مصادر مطّلعة أنها على صلة بكيفية إدارة ملف الموقوفين في تلك القضايا.

---