زج المتسولين في السجون ليس حلا

نقرأ كل يوم تقريبا خبرا عن القاء القبض على عدد من المتسولين، يستفز فينا ما يفيد بسؤال كبير ؛لماذا هذا العدد من المتسولين ؟

واين يتم وضع هؤلاء ؟ وما هو دور الحكومة للحد من الظاهرة ؟

وضعهم في السجن يمثل عقوبه لهم، لكنه ايضا يمثل عقوبة للمجتمع .

في مجتمعات اخرى يتم التركيز على الاسباب لمعالجتها، فماذا قدمت وزارة التنمية الاجتماعية من جهود لتشكيل فريق من المختصين للبحث عن الاسباب التي تدفع برجل طاعن في السن للتسول على الإشارات.

هذا دور وزارة التنمية ودور الحكومة، هؤلاء مواطنون اردنيون انتشروا على الاشارات وبين البيوت وفي الشوارع ومدوا ايديهم للمارة ليمنحوهم بضع قروش، وهنا يبرز السؤال الكبير الذي لم تجب عليه وزارة التنمية، هل جميع المتسولين يمتلكون عقارات وسيارات ولديهم رواتب ؟ ام ان من بينهم من يعاني الفقر ولا يستطيع تأمين قوت يومه .

زج هؤلاء في السجون واخذ تعهدات عليهم ليس حلا.

القاء القبض عليهم ليس مهمة وزارة التنمية، ولا يشكل ذلك غنيمة كبيرة للوزارة ، ولن يسجل انجاز كبير للوزارة باعتبارها قدمت عملا كبيرا للمجتمع.

لا اعرف الاحصاءات والاعداد التي وصلت الى السجون ، فهل لدينا سجل وطني عن عدد المتسولين، ومكرري التسول، وهل زجهم بالسجون وربطهم بكفالات مالية كبيرة شكل رادعا لاي منهم .

بعد كل ما نشر وسجل كانجاز للوزارة ، هل توقفت الظاهرة ؟

الجواب : لا، وربما زادت واتسعت امام عدم البدء بمعالجة الظاهرة وايجاد الحلول لها.

كنت اتمنى على الوزارة ان تنشر خبرا او فيديو لفتى او فتاة من المتسولين، وتقدمه نموذجا تم تدريبه على مهنة تكفيه شر التسول وتدر عليه دخلا يكفية طلب المعونة ، كنت اتمنى ان تعقد الوزارة مؤتمرا تدعو له مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس للبحث في الاسباب التي تدفع هؤلاء الى التسول .

رضينا ام ابينا هؤلاء اطفالنا واباؤنا وامهاتنا وبناتنا يتسولون على الإشارات، يتم ملاحقتهم والقاء القبض عليهم وايداعهم في السجون، بعضهم مكرر، وآخرون ينصبون على المارة، لكن بالتأكيد بينهم من هو محتاج الى المال، وهذا النوع هو الذي يشكل الخطورة ويدق ناقوس الخطر امام صندوق المعونة ووزارة التنمية الاجتماعية.

اتمنى ان تنتهج وزارة التنمية الاجتماعية سياسة جديدة للتعامل مع هؤلاء، بتدريبهم وايجاد فرص عمل لهم، لا ان تواصل زجهم في السجون .

---