صدر قانون الموازنة العامة بشكله النهائي، بعد أن توشح بالإرادة الملكية السامية.

في مجلس الأمة بغرفتيه، مر القانون بسرعة فائقة، وبأقل قدر من المتاعب للحكومة. توصيات النواب والأعيان لم تشذ عن النهج العام للسياسات المالية.

وأيام المناقشة العامة تحت القبة كانت كسابقاتها من الجلسات قليلة الدسم.

إقرار الموازنة قبل بدء العام المالي الجديد، يوفر فرصة للحكومة لتمضي على نفس النهج الذي اختطته في وقت مبكر؛ السرعة في اتخاذ القرارات اللازمة، والسرعة في التنفيذ، من دون تلكؤ.

أمامنا عام حافل بالمهمات والتحديات الاقتصادية التي تتطلب عملا استثنائيا للوفاء بالوعود التي قطعتها الحكومة للأردنيين. والرهان أكثر ما يكون على القدرات الداخلية والموارد الوطنية، في ضوء حالة عدم اليقين التي تسود الإقليم والمخاوف الجدية من تجدد الصراعات على أكثر من جبهة حولنا.

الاقتصاد الأردني يتأثر إلى حد كبير بحالة الإقليم. المنهجية التي تبنتها الحكومة تساعد إلى حد كبير في التقليل من الآثار الجانبية للنزاعات الخارجية على الأوضاع الاقتصادية في الأردن.

مخصصات الإنفاق الرأسمالي في الموازنة توفر نافذة مهمة لتحريك عجلة قطاعات اقتصادية متعددة، وتفي بمتطلبات التنمية والخدمة المطلوبة بقوة من طرف المواطنين في أكثر من محافظة. كما أن تمويل المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، من مصادر وطنية، يضمن تنفيذها وفق برنامج العمل المعد.

ووفق قناعة المسؤولين الرسميين، تظهر صناديق خليجية التزاما بالسير في شراكة مع الأردن لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي النقل والطاقة. ومن المفترض أن تتمكن الحكومة من إنجاز مرحلة الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني قبل نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل إيذانا ببدء العمل بأكبر مشروع مياه في تاريخ الأردن.

أن نمضي قدما في هذه المشاريع بصرف النظر عن تطورات الإقليم وصراعاته التي لا تنتهي يعني أننا، وفي سابقة تاريخية، نتمكن من تحييد الجبهة الداخلية عن الظروف الخارجية. هذا هو أهم تعبير لمفهوم المنعة الوطنية، والعنوان الأبرز لاستقلالية القرار الوطني.

ينبغي أن تسود هذه الروح لدى القطاع الخاص أيضا. لا يمكن أن تبقى سردية القلق وعدم اليقين هي المسيطرة عليه، كلما تفجر صراع في جوارنا. من الضروري أن يملك قادة هذا القطاع ذات الثقة التي يملكها أصحاب القرار حيال مستقبل الأردن.

لا السياسات الرسمية ولا الفرص المتاحة، تدفع القطاع الخاص إلى التردد في الاستثمار، أو القلق على مستقبل الأعمال في الأردن. على العكس تماما، الاتجاه الصلب والسائد في مؤسسات الدولة اليوم هو تقديم كل ما يلزم من تسهيلات للقطاع الخاص، ليس بوصفه شريكا في المشروع الوطني، بل قائدا لمسيرة التنمية الاقتصادية.

والحكومة من طرفها، عليها ألا تتساهل مع السلوك المنفر للتنمية في أروقتها، وألا تتردد في تعديل التشريعات والأنظمة التي تعيق العمل، وتبني أوسع شبكة من التحالفات الوطنية مع المؤسسات الوطنية والأهلية، لتحظى بأوسع دعم لبرنامجها في التحديث والتنمية.

في التاريخ السياسي للبيروقراط الأردني، ارتبطت أهم الإنجازت الاقتصادية والتنموية، بحكومات تميزت عن غيرها بالجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ. هكذا انطلقنا بمشروع الجامعة الأردنية في زمن الشهيد وصفي التل، وتشييد صوامع القمح في عهد المرحوم مضر بدران، والقائمة تطول.