المتعثر والدائن .. ضحايا التلكؤ

قضية شائكة اخذت الكثير من الوقت على جدول أعمال الحكومات المتتالية ومجلس الأمة
دون تقدم أو شيء يشفي الغليل لغاية اللحظة وستبقى لسنين أخرى ستأتي إن لم يكن هناك حلول فورية وجذرية ...

المدين والدائن
صاحب الحق ...
والمتعثر

من المفترض أن تقوم الحكومة بواجبها للحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي ، وتنشيط الحركة الاقتصادية بكل جد واهتمام
للحفاظ على مصادر دخلها وما تجبيه من ضرائب ورسوم ومخالفات وغرامات وغير ذلك من مسميات للجباية ومصادر للدخل من خلال القطاعات التجارية والخدمية والصناعية المختلفة .

لذلك يجب على الحكومة أن تقوم بتحويل شيء من إيراداتها التي تأتي من الدول الشقيقة والصديقة او المانحة
والتي تأتي كمنح ومساعدات أو هبات مالية ...
لإنهاء ذلك الهم الذي باتت اثاره تؤرق الجميع وبسببه أصبح الوضع الاقتصادي والمعيشية لا يُحتمل ولا يطاق ،

إن دعم تلك الفئة من خلال تلك الأموال التي تأتي على شكل منح ومساعدات وتحت مسميات مختلفة ستأتي ثمارها ولو بعد حين

على العكس تماماً في حال تذهب اغلبها هباءا منثورا إلى مشاريع غير مجدية
او الى قنوات تتصل بجيوب بعض المتنفذين أو الفاسدين
وعلى مرأى من أعين الجميع بدليل ما نعاني منه من مديونية طاءلة رغم تلك الأموال
حيث بلغ حجم الدين العام الذي يزداد بشكل ملحوظ وواضح
٤٥ مليار دولار !!؟

لذلك يجب العمل على حل قضية المتعثر والدائن على حساب الدولة
ومن خلال برنامج توافقي وخطة شاملة بين المتعثرين وأصحاب الحقوق برعاية الحكومة وعلى نفقتها الخاصة .

إن المماطلة من قبل الحكومات في إنهاء ذلك الهم ، لم ولن يجدي نفعا
مهما كانت وجهات النظر والإقتراحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع

في ظل التسارع الملحوظ في وقوع وتلاشي البعض من رؤوس الأموال الأردنية
وهروب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والأردنية للخارج

ولمعرفتنا جميعاً بأن ما يسمى بجائحة كورونا وأوامر الدفاع المتتالية كانت سبباً واضحا في تعثر الكثيرين مالياً

إضاف إلى ذلك تلكؤ الحكومات في اتخاذ قرار أو إجراء وقائي للحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد
وإسعاف ما يمكن إسعافية ممن تعثروا أو أولئك الذين سيلحق بهم الأذى حالياً بسبب المتعثرين

---