في الأفق إستحقاق جديد لتشكيل مجالس أمناء الجامعات، ومع أن جامعاتنا هذه الأيام على أبواب مرحلة من إعادة النظر ورسم خريطة واستراتيجية وطنية، تنقل الوضع الأكاديمي العام من حالة السبات والتراجع هنا وهناك، والتطور السلحفائي في مواكبة العالم لا بل دول الخليج بعد أن بدأت مشوار التحديث قبلنا، ونحن ما زلنا لم نصل بعد لمعادلة تعيين رؤساء الجامعات أو خطة محكمة للتغيير والتطوير، او ثوره بيضاء، وفي ضوء إستحقاق إعادة تشكيل مجال الأمناء أرآني مضطراً للتأكيد علي ما كتبته سابقاً بذلك، ولا أحب أن تُسقط مقالاتي على جامعة بعينها، فأنا اكتب في القضايا العامة، وأعجب ممن يحمل مقالاتي أحيانا ما لا تحتمل، فلست في صراع مع أحد، لكنني اكتب للمصلحة العامة فقط.
طُرح موضوع مجالس أمناء الجامعات للنقاش قبل أكثر من سنتين، واثير لغط كبير حول تشكيلها واهلية من فيها والاخطاء التي واكبت ذلك إن وجدت… !، وانكشفت هنات التنسيب بالاسماء في حينه والتي جيرت لموظف في التعليم العالي او غيره… ! أو انها خضعت للتنفيعات او العلاقات الشخصية وغير ذلك… المهم تجاوزت وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ذلك، وفي هذه الفترة أرى محاولات من البعض من أساتذة الجامعات للتوسط أو الوصولية لمجالس الأمناء وكأنها وظيفة أو شيخه والسلام..!.وهنا نثق بوزير التعليم العالي المخضرم بأن يضع الأمور في نصابها.
وفي نظرة لمجالس امناء الجامعات والتي شكلت بموجب قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018 ، ووضع لها مجموعة من المهام في المادة 10 من ذات القانون وهي:
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
أ‌. رسم السياسة العامة للجامعة.

ب. إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

ج. تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا.
د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.
هـ. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.
و. التنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.
ز. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.
ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.
ط. تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.
ي.1. مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.
2. الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات
المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.
ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
ل. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
م.1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمـي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.
2. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.
ن. مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الاصول.
س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
ع. أي امور آخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.
من هنا فإن مجالس الامناء يجب أن تعمل بحسب المنظومات التشريعية وأن لا تتجاوز عليها مثلما حصل في بعض جامعاتنا بموضوع التدخل في نظام وتعليمات الحصول على الدرجات العلمية وتقرير امتحان تكميلي للخريج الذي يرسب بمادة واحدة كما نشر… !، وبكل الحوال هذه هي التجربة الاولى لمجالس الامناء والتي شكلت حسب قانون الجامعات الاردنية الجديد، والذي أوضح وحدد مهامها، وهنا يجب ان لا يتم الحكم على اداء هذه المجالس كما تعودنا بطريقة الفزعة او بطريقة عشوائية، كلنا جاهزون للحديث والتقييم والنقد وقد تكون الاهداف شخصية، او اجندات تنفذ لمصلحة س او ص، واعجب ونحن في مؤسسات اكاديمية تعتبر كوادرها التدريسية صفوة المجتمع وبيت الخبرة فيه كيف نسقط هكذا سقطات، ونطرح اراء غير مبنية على اسس علمية فقط نعمل بعقلية (وما أنا إلا من غزيّةَ إن غوَتْ ** غوَيتُ وإن ترشد غزيّةُ أرشدِ.) .
موضوع التقييم وكما نعرف جميعا اصبح علما ندرسه ويجب ان نطبقة ، ومن افضل اسس التقييم عالميا هو التقييم المبني على النتاجات (Outcome Based Evaluation) بمعنى التقييم والمحاكمة بناء على النتائج وليس العمليات (Process) وهي هنا النتائج التي تحكمها الاهداف، والاهداف لعمل مجالس الامناء مستمدة من مهامها بحكم القانون، اذا مطلوب من مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء ان تضع خطط تنفيذية محكمة ضمن الاطر التشريعية سواء للجوانب الادارية او الاكاديمية او المالية في عملها، ولكل جامعة وحسب خصوصيتها، ويرتبط بهذه الخطط مؤشرات اداء ومعايير تقييم، ومدة زمنية للامور التي تحتاج ذلك اضافة لتقييم الاعمال التنفيذية الاجراءية ضمن معايير تستند الى منظومة التشريعات، فهل يوجد مثل ذلك في جامعاتنا؟ او لدى مجالس امنائها..! هذه هي الارضية العلمية الرصينة لتقييم اداء مجالس الامناء وغيرها، وان لا تبقى الامور مفتوحة للتقييم العشوائي الذي لن يوصلنا لشيء، وايضا التقييم العلمي الصحيح يبعدنا عن شخصنة العلاقة بين رئيس الجامعة ومجلس الامناء، وان لا تصور الامور بأن مجلس الامناء يعيق عمل الرئيس لاننا لم نتعود على المحاسبة، او ان الرئيس يسيطر على مجلس الامناء من خلال العلاقات او تبادل المصالح والتنفيعات، والواقع يشير للكثير من ذلك..!.
مجالس الجامعات هي تجارب عالمية موجودة في ارقى جامعات العالم وليست اختراع اردني!، ولكن المطلوب تفعيلها وتقييم ادائها ضمن اسس علمية صحيحة، ولا ننسى قضية تشكيلها والاعضاء الممثلين فيها، وخاصة من القطاع الخاص، فهل نجحت التجربة ام لا، تبقى الاسئلة كثيرة وبحاجة لإجابة بعد ان نرى تقييم مبني على النتاجات لأعمال مجالس الأمناء في جامعاتنا، وأن يكون لها أذرع رقابية منفصلة عن إدارة الجامعة، وإن لا تعتمد على تقارير ومعلومات مفبركة تنقصها المصداقية يقدمها رئيس الجامعة لمجلس الامناء في لقاءات صورية إحتفالية، وقد تتخللها المناسف والدعوات والعروض والبطولات العرمرمية والكذب بما لا يعكس الواقع، يجب أن نبتعد عن المجاملات، فقبل فترة مدح رئيس مجلس أمناء إدارة إحدى الجامعات وأوصلها عنان السماء… .وبعد اسابيع انفضح الطابق وتبين أن كل ما قيل هراء… وانصدم الجميع…وإسقط في يده..! ثم أن بعض أعضاء مجالس الأمناء الحاليين سجلوا نجاحات معروفة في تعيينات وتنفيعات لهم ولإقاربهم وزوجاتهم واخوانهم… واخذوا محاصصات من المناصب… ويينصبون من أنفسهم محامي دفاع عن الرئيس الذي بذل كل مقدرات الجامعة لتنفيعهم واحتوائهم وتدجينهم..!، فلا يقبل بأي حال أن يصبح البعض مسحجاً لرئيس ومطلوب منه دور الرقابة..!
يجب أن يوقع ميثاق شرف لكل أعضاء مجالس الأمناء الجدد، يضبط علاقتهم مع رئيس الجامعة وأن لا تصبح نفعية وتبادل مصالح، ويتم مراقبة ذلك بآلية مناسبة، كذلك فبعض أعضاء المجالس الحالية يحاولون الضغط على الرؤساء لتحقيق تنفيعات وتعيينات من باب ( هواة مقفي)..! وكل هذه الممارسات عملت وتعمل على تدمير الجامعات وتهاوي سمعتها.
نطمح ونأمل ان تشكل مجالس الأمناء بمعيار الخبرة والكفاءة وأن تقوم بدورها بفعالية، وأن يكون تشكيلها من قامات وخبرات اكاديمية واقتصادية معروفة ولها وزنها، وأن لا يتم تدوير ذات الأسماء والتي لم تحقق أي نجاحات تذكر لجامعاتها، وان تكون علامة فارقة في تحويل مسار الجامعات الاردنية نحو الافضل… حمى الله الأردن.