الى بلديات المملكه وأمانة عمان

الرفق بالحيوان شأنه كشأن الرفق بالإنسان ، لكن اذا كان الحيوان غير نافع وضاراً بالإنسان وقاتلاً له فمن بابٍ أولى الخلاص منه ، ووفق تقديرات جهات رسمية في الاردن ، تبلغ حالات العقر من الكلاب 6 آلاف حالة سنويا ، تكلف خزينة الدولة نحو 3 ملايين دينار لعلاجها .

لكن التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الصحة للعام 2020 وثق قرابة 3450 حالة عقر، ما يؤكد حقيقة تضاعف انتشار الكلاب في مختلف أنحاء المملكة ، وتقول المادة 452 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ، أنها جرّمت قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .

والآن وبعد أن ازدادت في الاردن عدد حالات تعرض أطفال لعقر كلاب ضالة وازدادت الوفيات بسببها ، أليس من الأجدر تعديل تلك المادة في قانون العقوبات التي تسجن المواطن بسبب قتله أو إيذائه لكلب ضال ومسعور .

إنها حالة مرعبة بدأت تظهر ليلاً وبشكل لافت في أحياء مدن ومناطق وبوادي المملكه وبالذات بين مساكن المواطنين ، حتى صار الأهالي يخشون على أبنائهم منها ويمنعوهم من الخروج من البيوت حتى لا تداهمهم الكلاب الضاله .

قبل أيام كنتُ أنتظر جاراً ليسهر عندي في البيت ، وبعدما تأخر عن الموعد اتصلت به وسألته عن سبب تأخيره ، فقال : إن قطيعا من الكلاب الضاله قامت بملاحقته في الطريق فاضطر للعودة الى بيته حتى ينجو بروحه ،،، والسؤال المطروح الآن الى كافة بلديات المملكه وأمانة عمان ، الى متى سيبقى هذا الرعب مستمراً ؟ وهل أن حياة كلب ضال هي أغلى من حياة الإنسان .

---