المالكون والمستأجرون يسجلون رفضهم للقانون المعدل الجديد

زاد الاردن الاخباري -

سجل كل من المالكين والمستأجرين اعتراضهم على التعديلات الجديدة على مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة ,2011 والمعروض على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وقال رئيس جمعية حماية المالكين محمد الكعابنة ان القانون الجديد لا يحدد أية بنود تفضي لإخلاء المستأجرين وتركها فضفاضة وواسعة ولا تلبي مبدأ أحقية المالك في عقاره.
وقال, لا يمكن اخلاء العقار من المستأجر اذا كانت أرملة وللزوجة الثانية, وللأولاد لمدة 24 سنة أيضاً, وهذا يعد تمليكاً للعقار بصورة غير مباشرة.
وتابع, ان التعديلات القانونية تركت المسائل الاساسية في النزاعات بين المالكين والمستأجرين فضفاضة ليتم حلها عبر اللجان والمحاكم والقضاة, هنا يدخل النزاع بين المالكين والمستأجرين في متاهة تدوم سنوات وسنوات بين اللجان وأروقة المحاكم.
وفي الاثناء, بدأ أعضاء في جمعية المالكين لقاءات وحوارات مع أعضاء في مجلس النواب لشرح وجهة نظرهم حيال القانون المعدل قبيل الخوض في نقاشات القانون.
وزاد الكعابنة على ما سبق ان المالكين لا يرغبون في الدخول في متاهة المحاكم واللجان كما انهم لم يبنوا عقاراتهم ليتركوها فارغة ودفع ضرائب ورسوم عليها ولا توجد مشاكل مع المستأجر ما دام يدفع قيمة الايجار بشكل منتظم.
وكشف ان القانون المعدل الغى المادتين 14 و15 واللتين كانتا تحددان نسب الزيادة على بدل الايجار وتركت للمالك والمستأجر تحديدها, وفي حال الاختلاف الذهاب الى المحكمة وهذا أمر فضفاض أيضاً.
وبشأن الزيادة على قيم بدل الايجار, دعا رئيس جمعية المالكين الى اعتماد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين او العودة الى مبدأ سعر السوق ليحكم بين الطرفين.
وفي ذات السياق سجل المستأجرون رفضهم للتعديلات التشريعية على القانون وذكر رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد ذيب ان مشروع القانون الجديد لم يحقق اي جديد للمستأجرين لعقود ما قبل ,2000 حيث انه اعطى حق الاستقرار لاصحاب العقود الاحياء علما بأن 83 بالمئة من اصحاب العقود القديمة قد فارقوا الحياة وان من يدير هذه المحلات هم الابناء منذ زمن طويل.
وتابع: بل على العكس ففي القانون الحالي كانت البنود التشريعية تتيح لبعض فئات المستأجرين الاستمرار في المأجور لغاية 2015 لكن في مشروع القانون المعدل يعطيهم سنتين فقط من تاريخ اقرار القانون المعدل.
أما المحور الثاني الذي ركز عليه ذيب فهو أن مشروع القانون المعدل لم يناقش عقود ما بعد العام 2000 وهي حسب وجهة نظر المستأجرين اهم واخطر على الامن الاجتماعي للبلد وهي اغلبية العقود فلا ضوابط لمنع الاحتكار والاستغلال حيث ان المؤجر يستطيع فرض الزيادة التي يشاء دون قيود او آلية منطقية.
وتابع: من الغريب انه لا يوجد دولة في العالم لديها قانون مثل الذي لدينا حيث انه في معظم دول العالم يتم ربط الزيادة بمعدل غلاء المعيشة او معدل زيادة الاجور ولدينا فهي لم تنظم.
وقال, اننا كجمعية مجتمع مدني نطالب بالرجوع الى قانون العام 1982 الذي يعطي حق الاستقرار للمستأجرين وكذلك يعطي الحق لرئيس الوزراء بفرض زيادة مناسبة وعادلة كل 5 سنوات.