بعد احتفالات اليوبيل .. هل ترحل السّلطتان في الأردن معًا

بعد احتفالات اليوبيل .. هل ترحل السّلطتان في الأردن معًا

زاد الاردن الاخباري -

تترقب الأوساط السياسية والحزبية الأردنية الخطوة التالية بعد الاحتفال خلال الأيام القليلة المقبلة بأعياد اليوبيل والنهضة والجيش حيث الإعتقاد سائد بأن حزمة من التغيرات والتعديلات ستحسم المسارات وستطفو على السطح بعد تلك الاحتفالات.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان سيصدر تنسيب من الحكومة بحل البرلمان قبل يوم 24 تموز حيث تنتهي الولاية الدستورية تماما للبرلمان الحالي.

وإذا صدر قرار بحل البرلمان بموجب الدستور ترحل الحكومة معه تماما والرقابة السياسية الآن هي تختص بمساحة الانتظار والترقب ما اذا كان القرار سيكون حل البرلمان وبالتالي تشكيل حكومة جديدة تمهيدا لإنتخابات نيابية في غاية الأهمية ستجرى يوم 10 أيلول ام ان الاتجاه سينتهي بعبور يوم 24 و25 من شهر تموز المقبل بدون حل البرلمان ،الأمر الذي يعني ان البرلمان محلول بالحكم الدستوري ولا يحتاج لصدور إرادة ملكية.
وهو وضع ينتهي بتثبيت أركان ورموز الحكومة الحالية وتجنب خيار التغيير الوزاري.

الانطباع حتى الآن أن السلطتان قد ترحلا معا يوم 11 من شهر حزيران ومباشرة بعد احتفالات وطنية ضخمة بعد مناسبات مهمة لكن ذلك مجرد رهان وتوقع حيث يحتفظ القصر الملكي بالأوراق التي يريدها لتفعيل مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد وانتخابات 10 ايلول المقبلة هي الجسر الأساسي في بداية مشوار وثيقة الرؤية المرتبطة بالتحديث السياسي، الأمر الذي يزيد من أهمية تلك الانتخابات.
ولا يشعر رموز الطاقم الوزاري الحالي برئاسة الدكتور بشر الخصاونة بالثبات والبقاء.
ولا يعمل الطاقم بارتياح لأن كل السيناريوهات مطروحة، لكن أوساط رئيس الوزراء الحالي الدكتور الخصاونة شخصيا تبدو مطمئنة الى ان حكومته قد تحظى باللقب الأهم وهو إجراء إنتخابات عامة مرتين على الاقل بمعنى ان عمر الحكومة الحالية تجاوز السنوات الأربع وأصبحت الحكومة الأطول عمرا حتى الان واشرافها على الانتخابات المقبلة بمعنى بقائها مؤشر حيوي على ان عمرها قد يمتد لسبعة اشهر ايضا وبالتالي تضرب رقما قياسيا في هذا السياق.
التغييرات إن تقررت وحصلت قد لا تقف أبدا عند حدود الوزارة وتركيبة مجلس الوزراء بل تتجه باتجاه الى استراتيجية لوضع فلاتر تراقب مدى الإنسجام مع مقتضيات ومتطلبات التنمية السياسية في ضوء رؤية أخرى للتحديث الاقتصادي ايضا فالملف الإقتصادي يحظى بالأولوية والملامح المركزية التي ستحدد طبيعة ونوعية وتركيبة مسئولي الطاقم الاقتصادي او مسئولي الادارة الاقتصادية في المرحلة المقبلة خصوصا وان العيون على محاولة إسناد الاقتصاد الاردني بالحصول على جزء من مشاريع إعادة إعمار غزة اذا كان ذلك متاحا بكل حال.

الأزمة الاقتصادية التي إجتاحت المنطقة والعالم وإرتفاع نسبة التضخم والأسعار من الأولويات وسط أزمة مالية ايضا لا تنكرها الحكومة إثر إرتفاع مستوى الدين الخارجي وفوائده.
وبالتالي يمكن القول بان البعد الاقتصادي قد ينتهي بالاستعانة بطاقم مختلف عن الطاقم الحالي في ادارة الملفين الاقتصادي والمالي.
لكن التغيير قد لا يقف عند هذه الحدود فبعض المستشارين الكبار يمكن ان يدخلوا مسرح صناعة القرار بالتوازي مع التحضير للانتخابات المقبلة والتي توصف بانها ستكون مختلفة ومهمة وأساسية.

---