'الأحزاب السياسية لا تتشكل بكبسة زر "

ونحن نعيش الآن مرحلة تمتاز بالحراك السياسي النشط في المملكة وذلك بعد أن قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار 2022 موعدا للإقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان. والتي نرجو أن تأتي نتائجها ملبية لطموح كل الأردنيين من حيث كفاءة من سيتم إنتخابهم واختيارهم ليمثلوهم في تلك المجالس بحيث يكونوا على مستوى المسؤولية والعمل الجاد ، وأن يعملوا بكل إخلاص لتحقيق وإنجاز مصالح مناطقهم واحتياجاتها التنموية والتخطيطية والخدمية بما يرفع من شأن تلك المناطق ويقودها نحو التقدم والإزدهار والنمو المرجو بكل ضمير بعيدا عن المصالح الشخصية والتمسك بالكرسي والخوف على المناصب وتحقيق الذات .

لكن ما يهمنا أيضا الآن وبصورة تتسيد الوقف هو واقع العمل الحزبي في الأردن والذي يعول عليه الكثير من حيث مدى نضجه وتأثيره في الساحة السياسية ليكون مؤثرا وحاسما في المرحلة القادمة بحيث تتمكن الأحزاب من تشكيل حكومات حزبية قادرة على تغيير ملامح اللعبة السياسية لتمسك بزمام الأمور وتغيير شكل الحكومات من حكومات معينة ومكررة ووجوه باتت مألوفة لدينا حد الملل ، إلى جكومات ذات برامج حزبية ورؤية وطنية شاملة قادرة على الأخذ بيد الوطن ومواطنيه نحو مفاعيل التقدم والعبور نحو حكومات ديمقراطية تلبي طموحات الشعب وتكسر تلك الصورة النمطية المعهودة في تقلد الأدوار والمناصب والتي باتت عاملا من عوامل البهتان السياسي المترهل حيث اللآتجديد والأدوار التقليدية للوزراء والوزارات والتي عمقت من هوة اللاآثقة بين الشعب وهذه الحكومات المتوالية منذ كان الوطن .

والسؤال المطروح هنا هل ستنجح هذه الرؤى وهذه الأحزاب في تحقيق التغيير المنشود وكسر حلقة التناوب المكرور في التعيينات والوجوه وتغيير مواقع الكراسي دون أي تغيير في البرامج او التوجهات والسياسات الملموسة من قبل المواطنين ؟

فالأحزاب السياسي التي ننشد وبحسب الدراسات الأكاديميّة في العلوم السياسيّة، تعرف بأنها تلك التنظيمات القانونية التي تسعى للوصول إلى رأس السلطة الحاكمة في الأنظمة الديمقراطية وممارسة الحكم وفق البرنامج الحزبي السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومنها أن الحزب السياسي هو تنظيم ديمقراطي يمارس العملية الديمقراطية داخل الحزب بانتخاب أعضائه لتولي المناصب القيادية في الحزب ووضع الرؤى والأهداف الاستراتيجية، وخارج الحزب بالمشاركة في الانتخابات بمستوياتها المختلفة، سواء المحلية أم البرلمانية أم الرئاسية، ويربط الحزب السياسي بصفة عامة بين مجموعة المواطنين الذين يتبنون رؤية سياسيّة واحدة هي رؤية الحزب وبين نظام الحكم وأدوات الدولة المختلفة.
فهل نأمل بوجود مثل هذه الأحزاب القادرة على القيام بدورها الحقيقي في ظل ما هو قائم من أحزاب معروفة لدينا وفي ظل نشأة أحزاب تتشكل الآن على الساحة وذلك بعد تعديل قانون الأحزاب من قبل مجلس الأمة قبل اسابيع ،؟
وهنا تكمن الخطورة فهل يمكن لحزب يطمح للوصول لرأس الحكومات ليدير من هناك مصالح دولة باكملها ، أن يقدر على ذلك وهو وليد سعي يتم خلال أيام واسابيع وحتى سنوات قليلة ومن ثم يتشكل بعد قراءة مستعجلة غير ناضجة من حيث القاعدة المتينة للفكر الجامع لهؤلاء المؤسسين المتلهفين ومن حيث برامجه التي ستسلق أو ستاتي مبتورة المضمون لعدم نضجها السياسي الكافي والمطلوب ،،،

الأحزاب الحقيقية تعمل في الأساس كوسيط بين أفراد الشعب ونظام الحكم في الأنظمة الديمقراطية بأنواعها، فإن الأحزاب المختلفة يكون لها أدوار رئيسية ومهمة في ذلك الشكل من أشكال الحكم، أهمها صياغة احتياجات ومشاكل المواطنين وطرح مقترحات لحلها وتقديمها إلى الجهات الحكومية المختلفة بصورة قانونية، وتنظيم نشاطات توعية وتثقيف للناخبين حول النظام السياسي والانتخابات والدعاية لرؤية الحزب لتقدم الدولة، كذلك تعمل الأحزاب على نشر الدعاية بين المواطنين لأفكارها وترشيح ممثليها في الانتخابات ضمن أجواء ديمقراطية حرة ودون تأثير من أي جهة .

فاين نحن من ذلك ؟ ما نرجوه هو ان لا نتعجل في تشكيل تلك الأحزاب لأن الساحة تضج بالعديد منها والذي لم يصنع فرقا ملموسا كماهو مأمول منها والتي لم تترك بصمة على ساحة العمل السياسي الأردني إلا ما ندر وما قل .
الوطن لا يحتمل تجارب منقوصة واجتهادات قائمة على رؤى أشخاص وأفراد تقودهم هواياتهم السياسية في خوض تجارب قد تقودنا نحو تراجع وانحسار وسقوط من جديد ، الحكمة هي في التأني المدروس والعمل الجاد ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار لا البقاء تحت عباءة الشخصنة والنزعات المتهورة وتحقيق الذات المقيت لأننا لم نعدنحتمل أي عمل غير مدروس ولم يعد باستطاعة الوطن تحمل مثل تلك المتاهات وتلك السقطات التي ستزيد من جراحاته وتعمق الفجوة والتباعد بين المواطن وبين المسؤول .

---