دخلت قوات مدججة بالأسلحة من مليشيا كتائب حزب الله الشيعية الى محافظة الأنبار السنية غربي البلاد الاحد، في خطوة حذرت صحوة عشائر المحافظة من أنها "تبيت لأمر خفي"، ومؤكدة انها لن تقف مكتوفة الايدي ازاء اي تصرف يمس أمنها.

وأكد مصدر في "كتائب حزب الله" المنخرطة ضمن قوات الحشد الشعبي أن قوة من الملبشيا دخلت إلى محافظة الأنبار، وأن الهدف من دخولها يتعلق بايصال "رسالة سياسية".

وعلى صعيده، أكد الجيش العراقي أن رتل الحشد الشعبي المتجه لمحافظة الأنبار غربي البلاد، تحرك وفق أوامر عسكرية للالتحاق بمقارهم قرب الحدود السورية.

وقالت خلية الإعلام الأمني(تتبع الدفاع)، في بيان لها، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تناقلت أنباء عن قيام فصيل مسلح يستقدم عجلات مدججة بالمقاتلين إلى الأنبار دون أوامر عسكرية".

وأوضح البيان أن "الرتل تابع للحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم (قرب الحدود مع سوريا)".

وتابع موضحًا أن "الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية وأن تواجدهم بشكل رسمي وفق أوامر عسكرية".

ومن جانبه، كان زعيم صحوة عشائر الأنبار أحمد أبو ريشة حذر في بيان في وقت سابق الاحد، من تداعيات وجود "تحشيدات غير مبررة" من "جهات منفلتة" في "الحشد الشعبي" عن المدخل الشرقي للمحافظة، مشددا على استعداد عشائر المحافظة للدفاع عن أنفسهم.

وقال "أبو ريشة"، في بيان: "تابعنا اليوم ما تقوم به بعض الجهات المنفلتة من تحشيدات عند مدخل الأنبار الشرقي، تلك التحشيدات غير المبررة وغير المقبولة، ويبدو أنها تبيت لأمر خفي".

وتابع أن هذه القوات "تواجدت دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية في الأنبار، ولا قيادة العمليات، لذا ما نراه من أن الأمر يبيت النية لتكرار حوادث مماثلة، كاختطاف الأبرياء".

وأردف أن "عشائر الأنبار بالوقت الذي تلتزم فيه بعدم السماح بأي تصرف يمس أمن المحافظة وأرضها، فإنها لن تقف مكتوفة اليد إزاء أي تحرك مشبوه!!".

وزاد بقوله: "وبهذا الوقت فإننا نحمل السيد فالح الفياض، بصفته رئيسا لهيئة الحشد الشعبي (تابعة لوزارة الدفاع)، ومن معه كل المسؤولية لأي عبث أو زعزعة بأمن واستقرار الأنبار ومواطنيها".

وشدد على "ضرورة أن تتخذ الأجهزة الأمنية دورها الكلي، وأن يكون القانون فوق الجميع، ولا نتمنى أن يسعى العابثين بالأمن (إلى) خرق القانون وتغييبه، والذي سيضطرنا للدفاع عن أنفسنا وأهلنا بكل الأساليب التي يكفلها القانون والعرف الاجتماعي".

ويتهم السياسيون السُنة الميليشيات الشيعية باختطاف نحو 12 ألف مواطن سُني في محافظتي صلاح الدين (شمال) والأنبار، ولا يزال مصيرهم مجهولا.

وفُقد أثر الكثير من العراقيين خلال 3 سنوات من حرب شرسة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بين عامي 2014 و2017 في المناطق ذات الأكثرية السُنية شمال غربي البلاد.

ووجهت أطراف سياسية داخلية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن سكان محليين، أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء الكثير من عمليات الاختفاء القسري.

بينما تصف هيئة "الحشد الشعبي" انتهاكات بعض القوى التابعة لها بحق مواطنين سُنة بأنها "فردية".