رغم حاجتنا الملحة لكل قطرة ماء في الأردن، إلا أن المنخفضات الجوية تتحول إلى نقمة في بلادنا، وحالة الفرح والاستبشار بقدوم الثلج تندحر أمام استغاثات الناس.

كل الحديث عن إعلان حالة الطوارئ، واستكمال الاستعدادات لمواجهة المنخفض الجوي تسقط في الاختبار على أرض الواقع، ولولا قرار تعطيل العمل في المؤسسات العامة والخاصة، لكانت الطامة كبرى، ولا أعرف ما كان سيحل بنا، وما هي الأضرار المتوقعة؟!

في الكثير من الدول المتحضرة يهطل الثلج عندهم دائما، فتستمر الحياة اعتيادية، وشبكة المواصلات العامة تواصل عملها بالغالب بانتظام وكفاءة، وهناك «سستم» لإزالة الثلوج من الطرق، وأمام البيوت والأرصفة، ولا نسمع فزع الناس، لأنهم تجمدوا في بيوتهم، بسبب سوء أنظمة العزل والتدفئة.

رئيس الحكومة تفقد غرف العمليات بوزارة الداخلية، والدفاع المدني، والأشغال العامة، ومركز طوارئ أمانة عمان، وأشاد بتكاملية وكفاءة الأداء، مؤكدا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون.

هذا الكلام الجميل تبخر في الهواء المتجمد، ولم يجد الناس له أثرا ملموسا فيما حدث، فالطرق أغلقت، وتأخر فتحها، وتبادل الاتهامات بين شركة الكهرباء وأمانة عمان تصاعد، وشعرت أن هناك مماطلة، وتعمدا في إبقاء الطرق مغلقة حتى لا يبرح الناس أماكنهم، وبالتالي يطبق الحظر، وتقل الحركة، فربما يسهم ذلك في تقليص الإصابات بفيروس كورونا.

انقطاع التيار الكهربائي في جو جليدي كارثة إنسانية لا يمكن وصفها إلا لمن عايشها، ولا يمكن تصغيرها، أو تقليص مخاطرها، ومهما قدمت شركات الكهرباء في المملكة من أعذار للمشتركين فهي مقصرة، وتقع عليها مسؤولية جبر الضرر الذي وقع على الناس.

يدفع الناس لشركات الكهرباء مقابل الخدمة التي يتلقونها، ولهذا ففي مثل هذه الأحوال الجوية السيئة هم في أمس الحاجة للكهرباء، وهي ليست ترفا يمكن الاستغناء عنه لدقائق، وليس لأكثر من 30 ساعة.

لا يهم المشترك – الذي لا تسامحه شركات الكهرباء بالأموال المستحقة عليه- إن كانت الطرق مغلقة أم مفتوحة، أو كانت لديهم الآليات لفتح الطرق للوصول إلى أماكن الأعطال لمعالجتها، ولا يعنيه من قريب أو بعيد سوء التنسيق مع أمانة عمان، أو وزارة الأشغال، أو التلاوم بينهم على من تقع المسؤولية، وحقه باختصار أن تعود خدمة الكهرباء فورا له دون تأخير، أو إبطاء، أو مماطلة.

الأنكى وما يتسبب في القهر أن يستمر الناس في الاتصال على الأرقام المخصصة لتلقي الشكاوى ولا أحد يجيب، والذريعة جاهزة الاتصالات لم تتوقف، ففي عام 2022 كان يمكن لشركة الكهرباء وضع «تطبيق إلكتروني» في خدمة الناس يتكفل بمهمة استقبال الشكاوى، وتحديد المكان عبر إرسال «اللوكيشن» بسهولة ويسر.

لا أحد ينكر صعوبة الطقس، وإغلاق الطرق، وسقوط أعمدة الكهرباء بسبب تساقط الأشجار، وانهيارات التربة، ولكن واجب شركات الكهرباء أن تضع الخطط الكفيلة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، لتؤمن خدمة الكهرباء 24 ساعة في اليوم بهذه الأحوال تحديدا.

هيئة الطاقة تعهدت أنها لن تتهاون مع أي تقصير في تزويد الخدمة للمواطن، ورئيسها د. حسن اللبون يعترف أنهم لمسوا بطئا في عملية إصلاح الأعطال لدى شركة الكهرباء، مؤكدا أنه ستتم محاسبتهم حسب اشتراطات الترخيص، ومعايير الأداء.

بدورها اعتذرت شركة الكهرباء الأردنية عن انقطاع التيار، وشرحت التحديات التي واجهتها، وخاصة سقوط أعمدة الكهرباء، والجهد الكبير والوقت لاستبدالها، ودخل النواب على الخط مطالبين بجلسة لمناقشة الاختلالات وانقطاع التيار الكهربائي.

للأسف تجربة تساقط الثلوج أصبحت مزعجة في الأردن، وكل مرة تتكشف هشاشة البنية التحتية، وفي نهاية المطاف الناس تدفع الثمن، وهم الضحية للتقصير الحكومي، وترهل الأداء.

أول الأسئلة والدروس المتعلمة من أزمة العاصفة، الثلجية إلى متى ستبقى خطوط الكهرباء في البلاد هوائية؟، ألم يحن الوقت لتصبح تحت الأرض، في مسارات محددة تجمع كل الخدمات الأساسية( كهرباء، ماء، اتصالات، إنترنت، غاز ..الخ) كما هو معمول به بكثير من الدول يحميها بعيدا عن التقلبات والحوادث، وبما يضمن كفاءتها وصيانتها بسرعة.

انتهى المنخفض الجوي، وهناك من يبشر بمنخفضات أخرى على الطريق، وليت الحكومة تتذكر شعار «الإنسان أغلى ما نملك»، وأول حقوقة عليها ألا يموت متجمدا من البرد.