ما حدث في مجلس النواب من شتائم واشتباك في الأيدي مُخجل، ولا يمت للديموقراطية بصلة، وهو يعكس حالة الخراب التي وصل لها الحال في البرلمان، وحتى حين يكون الأمر متعلق بمناقشة قضايا مصيرية مرتبطة بمستقبل الوطن مثل التعديلات الدستورية، فإنهم يفشلون في الاختبار، ولهذا فإن الثقة بمؤسسات الدولة تتراجع، حتى تصبح معدومة.

أتمنى أن لا تكون المعارك التي حدثت تحت قبة البرلمان مُصنعة، وممنهجة، وتهدف إلى حرف البوصلة عن التعديلات الدستورية لتمر بهدوء وسلام دون تعديلات جذرية، ويطغى على المشهد ضجيج الصراخ، ويتلهى الناس بمشاهدة فيديوهات “المصارعة” في مجلس الأمة.

لا أريد أن نغرق في تحليل الاشتباكات، وننساق وراء الغوغائية التي لا تليق بالأردن، ومن المهم أن نعيد التأكيد أن “سلق” التعديلات الدستورية أمر مرفوض، فالدساتير لا تعدل كل يوم، وهذا رابع تعديل خلال 10 سنوات.

سأناقش بصراحة ما اعتبر عند البعض مؤامرة كونية على الوطن، وأقصد إضافة لفظ الأردنيات في نص التعديلات الدستورية.

بإعتقادي أن الأصل هو إضافة عدم التمييز على أساس الجنس في نص المادة السادسة من الدستور، مثلما هو مقر في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وموجود في معظم دساتير العالم، ودستورنا نص صراحة على أن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق، أو اللغة، أو الدين، وتعمد تجاهل ايراد كلمة الجنس التي تحفظ العدالة في الحقوق بين الذكور والإناث.

منذ عقود، وليس اليوم، تخوض الحركة الحقوقية والنسوية نضالا لإقرار حقوق متكافئة ومتساوية بين النساء والرجال، وهذا لا علاقة له بأجندة الخارج، وإنما بحقوق أمهاتنا، وشقيقاتنا، وبناتنا، وضرورة إنصافهن، ووقف الظلم والغبن الذي لحق بهن.

حين طرحت التعديلات عام 2011 كان هناك توجها لإضافة كلمة الجنس لنص المادة 6 من الدستور، وهو ما أبلغني به رئيس لجنة التعديلات الدستورية حينذاك المرحوم دولة أحمد اللوزي، وتحت ذريعة “التوطين”، وتغيير الهوية الأردنية، والخوف من التجنيس، والمبالغة في الهواجس الأمنية، أفشلت قوى الشد العكسي تعديلا حقوقيا واجبا بامتياز .

وتكرر الأمر بهروب لجنة تحديث المنظومة السياسية عن مواجهة هذا الاستحقاق فأضافوا كلمة الأردنيات للنص، وهو التفاف على جوهر القضية، ولن يكون له الأثر المطلوب.

الحجة التي تستخدم لمنع تحقيق المساواة أن ذلك سيكون مدخلا لتجنيس الآلاف من الفلسطينين، وتفريغ الأرض الفلسطينية من أبنائها، وكأن الفلسطيني لا يتمسك بهويته، وأرضه، ووطنه، ويا ليت الحكومة تبلغنا بالأرقام بعدد الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، وكم عدد أبنائهن وبناتهن الذين سيحصلون على الجنسية في حال عُدل الدستور، وتبعه تعديل قانون الجنسية؟

أجزم أن القصة تخضع للتسيس، فالأردنيون الرجال كل يوم يتزوجون من غير أردنيات، وتحظى زوجاتهم بالجنسية بعد سنوات، وأبناؤهم وبناتهم فور ولادتهم يصحبون أردنيين وأردنيات، ولم اسمع من يقول أن ذلك خطر وغيّر الهوية الأردنية، بتجنيس الآلاف من السوريات، والعراقيات، والمصريات، والروسيات على سبيل المثال وليس الحصر، وبما فيهن الفلسطينيات اللواتي حكما يغادرن الأرض الفلسطينة، ولا أحد يُعلي صوته أنهن يُفرغن الأرض من نسائها.

باختصار؛ للرجال كل الحقوق، والنساء يضربن رأسهن بالحائط، ويشربن ماء البحر الميت إذا لم يعجبهن هذا التمييز الصارخ.

حين يُسافر الأردنيون إلى أمريكا، أو أوروبا يُطالبون بجنسية هذه البلدان بعد سنوات من إقامتهم، ويعتبرونه حقا، ويقبلون فرحين حين يحصلون على الجنسية بمجرد زواجهم من نساء هذه الدول، ولا يساومون على هذا الحق أيضا، والأكثر مدعاة للسخرية أنهم يطلبون الجنسية لأبنائهم وبناتهم حتى ولو ولدوا على الطائرة بأجواء هذه الدول، وطبعا كل ذلك مقدمة لياخذوا جنسية أبنائهم وبناتهم، ولا يتذكرون أنهم لا يقبلون تطبيق ذات الحقوق في بلدهم، وينكرونها على الأردنيات (بناتهم وشقيقاتهم).

يتباهى الأردنيون على منصات التواصل الاجتماعي بأردني أو أردنية أصبح/ت بعد هجرته/ا نائبا في الكونجرس، أو مجلس الشيوخ، أو حتى أي من البرلمانات الأوروبية، أو وزيرا، أو حتى تقلد/ت منصبا مرموقا، ولا يؤنبهم ضميرهم حين يقارنون ما يحدث في هذه الدول الديموقراطية، وما نمارسه نحن في بلدنا حين تغيب المساواة، والعدالة، ومعايير المواطنة التي تخضع لمسطرة واحدة لا تمييز فيها.

رغم أنني أطالب بإضافة كلمة لا تمييز في الجنس لدستورنا، فإن إضافة كلمة الأردنيات ليست أمرا هجينا لغويا، فالقرآن الكريم استخدم في خطابة مرارا “المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والصابرين والصابرات”، وبالتالي الاستخدام ليس معيبا وشاذا، وللذين يطلقون أحكاما دون قراءة، فإننا نعيدهم لدستاير عربية وإسلامية كثيرة أوردت أولا نصا واضحا بعدم التمييز على أساس الجنس، وكذلك وضع بعضها كلمة (الرجل والمرأة) في متن مواد دستوره، أما الدول الديموقراطية فإن المساواة الجندرية أمر محسوم ولا نقاش حوله.

رغم التطمينات الحكومية، وأصوات في لجنة تحديث المنظومة السياسية أن إضافة كلمة أردنيات لا ينصرف لأي تغيير في قانون الجنسية، أو قانون الأحوال الشخصية، فإن شيطنة الحركة النسوية هو سلاح يُشهر بوجهها حين تُطالب بحقوق دستورية أصيلة.