لماذا يُصر البعض من ضيقي الأفق على أن شعبنا أبناء الريف والبادية والمدن والمخيمات لديهم لوثة التعصب، أو التمسك بالمحاصصة، أو رفض الآخر؟؟ لماذا لا تنتصر لهجة المواطنة مع شخصيات اعتبارية تتمسك بروح المواطنة واستحقاقاتها، وترفض ضيق الخيارات، ولا ترى أن الدم والقربى والجهوية هي المعايير الأولى في الاختيار؟؟.

لماذا لا نتذكر أن الأردنيين كانت لديهم أحزاب سياسية منذ العشرينات، وكان لدينا برلمانات حزبية وحكومات حزبية أيضاً؟؟.

لماذا ساقوا علينا أن الأحزاب لوثة مصطنعة مدمرة، يجب إبعادها ومحاربتها، وتنبيه أولادنا وبناتنا في الجامعات من عدم التورط في التعامل معها والانحياز لها؟؟.

لماذا لا نتذكر أن أجدادنا الأردنيين من شيوخ العشائر والوجهاء المعتبرين وضعوا قانوناً للانتخابات يخلو من المحاصصة، ويجعل لكل ثمانية أردني نائب واحد في البرلمان، كان هذا عام 1923.

لماذا لا نذكر ونؤكد أن الاستعمار البريطاني المسمى زوراً بالانتداب رفض مشروع قانون الأردنيين، وصاغ قانوناً للانتخاب عام 1928 وفرضه يقوم على المحاصصة وتمزيق الأردنيين بين فئات: بدو وشركس ومسيحيين؟؟.

ولماذا نصر اليوم على التمسك بإرث الاستعمار البريطاني القائم على نظرية «فرق تسد» ولا نتمسك ونعمل على إعادة مجد أجدادنا الذين صاغوا قانوناً وحدوياً لا يقوم على المحاصصة، ويقوم على المساواة بين الأردنيين ووحدتهم على أساس المواطنة؟؟.

كتب لي د. منذر حدادين، الوزير السابق يقول: «الكوتا لا تخدم أهلها، فكم مسيحي مثلاً خدم المسيحيين؟؟ وكم شركسياً خدم الشراكسة؟؟ لقد عملت بالخدمة العامة عشرات السنين، وخدمت الشعب الأردني ومعظمه من المسلمين أكثر بمراحل خدمتي للمسيحيين؟؟.

وبعث لي السفير السابق زياد خازر المجالي نص مقالة كتبها تحمل عنوان «المواطنة ومطلع ثاني مئوية» جاء فيها:

«بدون مقدمات، أظن لا بد من إقتحام عش الدبابير، ما دام مصلحة الوطن هي الغاية، وهي تمهيد لغد أفضل، ونهضة شجاعة قوامها التغيير الإيجابي:

أولاً المجتمع السياسي الأردني مجتمع موحد، ألوانه مختلفة دينية، طائفية، عرقية، تُحترم لخصوصياتها، ولا توجب حقوقاً مخالفة للجزء الأول من المادة السادسة في الدستور.

ويسأل السفير المجالي «هل نقبل قانونا يفصل المجتمع الأردني لمكونات: مسيحي، شركسي، شيشاني، بدوي، نسائي، شبابي، ثم بعد ذلك نندفع لفتح الحوار من خلف الأبواب بخصوص: شرق أردني، وأردني من أصول فلسطينية، لنصل إلى مقولة «الحقوق المنقوصة».

ثانياً قانون الانتخاب يجب أن لا يتضمن كوتا مخالفة للدستور، إضافة إلى أنها معاول هدم لمجتمعنا الأردني الموحد.

المسيحي في الأردن ملح الأرض، والشركسي والشيشاني رمزا التفاني والإخلاص، والبدوي ساهم في وضع لبنات تكوين الدولة والمملكة، منذ بدايات التكوين، والمكون الفلسطيني موجود في الأردن قبل نكبة فلسطين، وتواصل ليكون شريكاً مع كل مكونات المجتمع في بناء الدولة الأردنية» انتهى هنا كلام السفير زياد المجالي .

ولخص الشاعر عبدالرحمن مبيضين رده على مقالة «الحكومة التي نريد» بقوله «نحن بحاجة لحكومة كفاءات وليس لمنصة مكافآت».

الأردنيون لديهم النضج الكافي لنكون موحدين، بدون محاصصة وتمزيق، حتى ولو كان وزراء الحكومة، من محافظة أو اثنتين أو ثلاثة، المهم النتيجة المطلوبة وهي: برنامج إداري اقتصادي سياسي نتحرر من المديونية والفقر، ونعتمد على قدراتنا وإمكانياتنا ونبقى أحرارا مرفوعي الرأس.